أدله جديدة في قضية شبكة " الماريوت " الإعلامية

النائب العام : تخصص اصطناع المشاهد المصورة و بثها علي خلاف الحقيقة علي قناة الجزيرة القطرية

المراسل الاسترالي .. تولي دفع مبالغ طائلة نظير تصوير المشاهد المصطنعة
الترفع عن نشر أو نقل اخبار مغلوطة و التمسك برسالة الصحافة السامية
استعرض المستشار هشام بركات النائب العام سير التحقيقات في قضية الشبكة الإعلامية المعروفة " بشبكة الماريوت " و المتهم فيها 5 اشخاص بينهم محررين صحفيين بقناة الجزيرة الإنجليزية , و التي تخصصت في اصطناع المشاهد المصورة و بثها علي خلاف حقيقتها عبر قناة الجزيرة القطرية مع المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة العليا
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين يعملون محررين صحفيين لقناة الجزيرة الانجليزية التي تبث موادها الإعلاميية من فندق ماريوت بمنطقة الزمالك , و الي تم ضبط المتهمين به و ذلك بعد إعداد الجناحيين المستأجرين بمعرفة أحدهم ليكونا مركزاً للبث بعد غلق مكتب قناة الجزيرة بالقاهرة , و أن المركز الرئيسي للقناة بالدوحة يحدد الموضوعات التي يتم بثها , و أن المتهم الاسترالي الجنسية هو المراسل الخاص بالقناة في القاهرة رغم عدم صدور ترخيص بذلك من الجهة المختصة , و أنه من يتولي إجراء الحذف أو الإضافة للموضوعات المكتوبة أو المواد المصورة , و أنه من يتولي سداد مستحقات المتهمين من العامليين بالقناة و التي بلغت مبالغ طائلة يومياً نظير كتابة أو تصوير المواد التي يتم استخدامها .
و قد أعترف بعض المتهمين اعترافاً تفصيلياً بالتحقيقات بإنضمامهم للجماعة الارهابية و ثبت من التحقيقات أن قصد المتهمين من تجميع المواد الإعلامية المصورة و التلاعب فيها بواسطة الأجهزة المضبوطة معهم اصطناع مشاهد جديدة علي خلاف الواقع و الحقيقة لاعادة بثها عبر قناة الجزيرة بهدف تشوية صورة مصر بالخارج و الاضرار بمركزها السياسي , و ايهام الرأي العام العالمي أن تلك المشاهد الغير حقيقية تعبر عما يدور في مصر , و أن البلاد تشهد حرباً اهلية و ذلك من أجل خدمة أغراض التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية و اثارة المجتمع الدولي ضد مصر .
و قد كشفت التحقيقات عن توافر أدله جديدة حيال جميع أعضاء تلك الشبكة الإعلامية , حيث وجهت النيابة العامة اليهم ارتكاب جرائم حيازة اجهزة اتصالات لاسلكية و اجهزة بث دون التصريح من الجهات المختصة بقصد استخدامها في المساس بالامن القومي للبلاد , و إذاعه اخبار و بيانات كاذبة عمداً و إذاعه دعيات من شأنها تكدير الأمن العام , فضلاً عن حيازة صور غير حقيقية بقصد عرضها من شأنها الإساءة الي سمعة البلاد و إضعاف الثقة المالية بها و بهيبتها و اعتبارها .
و تضع النيابة العامة نصب اعينها ما نص عليه القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة و أنه سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئوله في خدمة المجتمع تعبيراً عن مختلف اتجاهات الرأي العام , و اسهاماً في تكوينه و توجيهه من خلال حرية التعبير و تدرك تماماً أن فرض قيود علي حرية التعبير أمر محظور إلا أن شرط ذلك هو الحفاظ علي الأمن القومي و مصالح البلاد العليا و هو شرط يفرض بدورة علي من يعمل بتلك المهنه الشريفة أن ينأي بنفسه عن ارتكاب أي افعال تضر بالامن القومي المصري و يجرمها قانون العقوبات المصري .
و تؤكد النيابة العامة علي أنها جزء لا يتجزء من السلطة القضائية و انها الامين علي الدعوي الجنائية و الاشد حرصاً علي تكريس مبدأ سيادة القانون و تطبيقة علي الجميع دون استثناء , و أن النائب العام هو الوكيل عن الهيئة الإجتماعية و يمارس اختصاصاته في حماية مصالح المجتمع بتحريك الدعوي الجنائية و مباشرتها عن طريق وكلائه و مساعدية بما له من ولاية عامة تشتمل علي سلطتي التحقيق و الإتهام و ذلك في تجدر تام عن الأهواء الحزبية و ما قد يثور من خلافات بين اصحاب التيارات السياسية المختلفة التي لا تعيرها النيابة العامة ادني اهتمام حال مباشرة التحقيقات الجنائية العادلة , و من ثما فأنه لا محل لما تثيره الصحف و القنوات الأجنبية من أن ضبط أعضاء الشبكة الإعلامية و حبسهم علي ذمه القضية يمثل اعتقالاً أو تضييقاً علي حرية الصحافة بالنظر الي الاهتمامات الموجهه الي من تم ضبطه علي ذمه نلك القضية و التي توافرت بشأنها أدله تبرر الإجراء القضائي الذي اتخذته النيابة العامة بحبسهم احتياطياً علي النحو الذي قرره القانون المصري في هذا الشأن .
و تنوه النيابة العامة إلي أن قانون العقوبات المصري يجرم ارتكاب جريمة الإعلان عن امور من شأنها التأثير في عمل القضاة أو اعضاء النيابة العامة في القضايا أو التحقيقات المطروحة أمامهم و التأثير في الرأي العام لمصلحة أي طرف خلال التحقيقات ... ألامر الذي تهيب معه النيابة العامة بكافة الصحفيين و المراسليين و وسائل الإعلام المحلية و الاجنبية بأداء رسالتها الصحفية السامية في تنوير المجتمعات عن طرق ابراز الحقائق و الترفع عن نشر أو نقل اخبار مغلوطة تخالف الثابت في التحقيقات القضائية العادلة و لا طائل منها سوي الإضرار بسمعة البلاد .
المراسل الاسترالي .. تولي دفع مبالغ طائلة نظير تصوير المشاهد المصطنعة
الترفع عن نشر أو نقل اخبار مغلوطة و التمسك برسالة الصحافة السامية
استعرض المستشار هشام بركات النائب العام سير التحقيقات في قضية الشبكة الإعلامية المعروفة " بشبكة الماريوت " و المتهم فيها 5 اشخاص بينهم محررين صحفيين بقناة الجزيرة الإنجليزية , و التي تخصصت في اصطناع المشاهد المصورة و بثها علي خلاف حقيقتها عبر قناة الجزيرة القطرية مع المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة العليا
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين يعملون محررين صحفيين لقناة الجزيرة الانجليزية التي تبث موادها الإعلاميية من فندق ماريوت بمنطقة الزمالك , و الي تم ضبط المتهمين به و ذلك بعد إعداد الجناحيين المستأجرين بمعرفة أحدهم ليكونا مركزاً للبث بعد غلق مكتب قناة الجزيرة بالقاهرة , و أن المركز الرئيسي للقناة بالدوحة يحدد الموضوعات التي يتم بثها , و أن المتهم الاسترالي الجنسية هو المراسل الخاص بالقناة في القاهرة رغم عدم صدور ترخيص بذلك من الجهة المختصة , و أنه من يتولي إجراء الحذف أو الإضافة للموضوعات المكتوبة أو المواد المصورة , و أنه من يتولي سداد مستحقات المتهمين من العامليين بالقناة و التي بلغت مبالغ طائلة يومياً نظير كتابة أو تصوير المواد التي يتم استخدامها .
و قد أعترف بعض المتهمين اعترافاً تفصيلياً بالتحقيقات بإنضمامهم للجماعة الارهابية و ثبت من التحقيقات أن قصد المتهمين من تجميع المواد الإعلامية المصورة و التلاعب فيها بواسطة الأجهزة المضبوطة معهم اصطناع مشاهد جديدة علي خلاف الواقع و الحقيقة لاعادة بثها عبر قناة الجزيرة بهدف تشوية صورة مصر بالخارج و الاضرار بمركزها السياسي , و ايهام الرأي العام العالمي أن تلك المشاهد الغير حقيقية تعبر عما يدور في مصر , و أن البلاد تشهد حرباً اهلية و ذلك من أجل خدمة أغراض التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية و اثارة المجتمع الدولي ضد مصر .
و قد كشفت التحقيقات عن توافر أدله جديدة حيال جميع أعضاء تلك الشبكة الإعلامية , حيث وجهت النيابة العامة اليهم ارتكاب جرائم حيازة اجهزة اتصالات لاسلكية و اجهزة بث دون التصريح من الجهات المختصة بقصد استخدامها في المساس بالامن القومي للبلاد , و إذاعه اخبار و بيانات كاذبة عمداً و إذاعه دعيات من شأنها تكدير الأمن العام , فضلاً عن حيازة صور غير حقيقية بقصد عرضها من شأنها الإساءة الي سمعة البلاد و إضعاف الثقة المالية بها و بهيبتها و اعتبارها .
و تضع النيابة العامة نصب اعينها ما نص عليه القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة و أنه سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئوله في خدمة المجتمع تعبيراً عن مختلف اتجاهات الرأي العام , و اسهاماً في تكوينه و توجيهه من خلال حرية التعبير و تدرك تماماً أن فرض قيود علي حرية التعبير أمر محظور إلا أن شرط ذلك هو الحفاظ علي الأمن القومي و مصالح البلاد العليا و هو شرط يفرض بدورة علي من يعمل بتلك المهنه الشريفة أن ينأي بنفسه عن ارتكاب أي افعال تضر بالامن القومي المصري و يجرمها قانون العقوبات المصري .
و تؤكد النيابة العامة علي أنها جزء لا يتجزء من السلطة القضائية و انها الامين علي الدعوي الجنائية و الاشد حرصاً علي تكريس مبدأ سيادة القانون و تطبيقة علي الجميع دون استثناء , و أن النائب العام هو الوكيل عن الهيئة الإجتماعية و يمارس اختصاصاته في حماية مصالح المجتمع بتحريك الدعوي الجنائية و مباشرتها عن طريق وكلائه و مساعدية بما له من ولاية عامة تشتمل علي سلطتي التحقيق و الإتهام و ذلك في تجدر تام عن الأهواء الحزبية و ما قد يثور من خلافات بين اصحاب التيارات السياسية المختلفة التي لا تعيرها النيابة العامة ادني اهتمام حال مباشرة التحقيقات الجنائية العادلة , و من ثما فأنه لا محل لما تثيره الصحف و القنوات الأجنبية من أن ضبط أعضاء الشبكة الإعلامية و حبسهم علي ذمه القضية يمثل اعتقالاً أو تضييقاً علي حرية الصحافة بالنظر الي الاهتمامات الموجهه الي من تم ضبطه علي ذمه نلك القضية و التي توافرت بشأنها أدله تبرر الإجراء القضائي الذي اتخذته النيابة العامة بحبسهم احتياطياً علي النحو الذي قرره القانون المصري في هذا الشأن .
و تنوه النيابة العامة إلي أن قانون العقوبات المصري يجرم ارتكاب جريمة الإعلان عن امور من شأنها التأثير في عمل القضاة أو اعضاء النيابة العامة في القضايا أو التحقيقات المطروحة أمامهم و التأثير في الرأي العام لمصلحة أي طرف خلال التحقيقات ... ألامر الذي تهيب معه النيابة العامة بكافة الصحفيين و المراسليين و وسائل الإعلام المحلية و الاجنبية بأداء رسالتها الصحفية السامية في تنوير المجتمعات عن طرق ابراز الحقائق و الترفع عن نشر أو نقل اخبار مغلوطة تخالف الثابت في التحقيقات القضائية العادلة و لا طائل منها سوي الإضرار بسمعة البلاد .