وجهت النيابة العامة خلال تحقيقاتها في قضية الشبكة الإعلامية التي تخصصت في اصطناع المشاهد المصورة وبثتها على خلال حقيقتها عبر قناة الجزيرة الفضائية القطرية، إلى المتهمين إرتكاب جرائم حيازة أجهزة إتصالات لاسلكية وأجهزة بث دون تصريح من الجهات المختصة بقصد إستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد. وأضافت النيابة العامة أنه بناءا على توافر أدلة جدية حيال جميع أعضاء تلك الشبكة الإعلامية، فقد وجهت النيابة الهامة إليهم أيضا تهم إذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمدا، وإذاعة دعايات من شأنها تكدير الأمن العام، فضلا عن حيازة صور غير حقيقية بقصد عرضها من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد وإضعاف الثقة المالية بها وبهيبتها وإعتبارها.