..وبيان الأهلي يدعو الأعضاء والجماهير بالاستمرار في الفرح

وقد أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بياناً تعليقاً علي أحداث حل مجلس الإدارة وقرار رئيس الوزراء بإلغاء قرار وزير الرياضة ونصه كالتالي :
إن النادي الأهلي يدعو جميع أعضائه وجماهيره إلي الاستمرار في الفرح الذي تعيشه الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعباً. لنجاح فعاليات الاستفتاء علي الدستور المصري وانتقال مصر إلي مرحلة جديدة في من مراحل خارطة الطريق واستعادة دورها الرائد علي المستويين الاقليمي والدولي. وذلك رغم صدور القرار الذي نشره الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الدولة لشئون الرياضة عن حل مجلس إدارة النادي الأهلي المنتخب من قبل جمعيته العمومية. حيث فوجئ مجلس إدارة النادي الأهلي بإصدار وزارة الدولة لشئون الريادة لهذا القرار في هذا التوقيت لما يمثله من تعد صارخ وانتهاك لنصوص الدستور بما ينص عليه في مادته رقم "75" من أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية علي أساس ديمقراطي. وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الاخطار وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شأنها أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي. وهو ما ينطبق علي النادي الاهلي إذ هو وفقاً للقانون من الهيئات الأهلية ذات النفع العام العاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة إذ أن القرار قد صدر قبل إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة علي الدستور بثلاث ساعات فقط. مما يصف قرار الحل بالانحراف بالسلطة والتعدي الصارخ علي نتيجة الاستفتاء من قبل وزارة الدولة لشئون الرياضة ضارباً عرض الحائط بما يؤكده الدستور الجديد من استقلالية الهيئات الأهلية ومن بينها النادي الأهلي. كما خالف قرار الحل المادة 84 من الدستور. والتي تنص علي أن ينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقاً للمعايير الدولية بما لا يجيز للجهات الإدارية التدخل في شئونها. الأمر الذي دعا رئيس الوزراء إلي اصدار قراره بإيقاف قرار وزير الدولة لشئون الرياضة بحل مجلس إدارة النادي الأهلي إعمالاً للسلطة المخولة له بمقتضي أحكام الدستور الجديد. وتنفيذاً لما تضمنه هذا الدستور من مواد ونصوص تتعلق بحماية الرياضة وهيئاتها الاهلية بصفة عامة. بما يؤدي إلي عدم جواز حل مجالس إدارة الأندية بقرارات إدارية فردية بل يجب أن يصدر بالحل حكم قضائي ويتوجه النادي الأهلي بخالص الشكر والتقدير إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لحرصهما علي إعلاء سيادة القانون.