أخيراً تذكر سمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم ومعه عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن اللائحة بها عقوبة اقامة مباريات الدوري بدون جماهير وكان يجب عليهما منذ عودة المسابقة في ظل الأحداث التاريخية التي تعيشها مصر أن يتم اللجوء لتلك العقوبة لأنها الأنسب والأقدر علي ردع الجماهير التي تصر علي إثارة الشغب في الملاعب واظهار روح التعصب بمناسبة.. وبدون مناسبة.. ونسيت تلك الجماهير ان قيادات الدولة ممثلة في المجلس الأعلي للقوات المسلحة الباسلة ومجلس الوزراء أمامها مهام جسام لرسم ملامح مستقبل مصر الحديثة استعداداً لبناء جمهوريتنا الثانية التي تقوم علي الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة لتأخذ مكانتها اللائقة علي الخريطة العالمية ضمن الدول المتقدمة في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والعلمية والاجتماعية باعتبارها صاحبة أقدم وأعظم حضارة في تاريخ الإنسانية.. وهذا الحدث الجلل التاريخي الذي تمر به البلاد يتطلب من كل مواطن أن يمد يد العون لقيادات الدولة لنكمل رسالتها في العبور بالوطن والثورة وأهدافها لبر الأمان بالاجتهاد في العمل لرفع عجلة الانتاج للأمام حتي يستعيد الاقتصاد المصري عافيتة بعد ثورة النيل البيضاء في 25 يناير.. وان يحترم هذا المواطن القوانين والنظام مستفيداً من الروح الرائعة الجديدة ومناخ الحرية الذي بعثته فينا ثورتنا المجيدة بعبقريتها حتي أصبحت ملهمة لكل شعوب العالم الباحثة عن العزة والحرية والكرامة.. لقد نسيت الجماهير ان قيادات الدولة حرصاً منها علي عودة الحياة اليومية لطبيعتها قررت استئناف النشاط الرياضي وفي مقدمته بطولة الدوري لكرة القدم معشوقة الملايين إيماناً منها بأهمية الرياضة في حياة المواطن ولكل عناصرها من لاعبين واداريين ومدربين وحكام اقتصادياً وبدنياً ومعنوياً.. بشرط ان تضعنا الجماهير في اطارها الصحيح للبلطجة والعنف وإثارة الفزع في كل مدينة تقام فيها مباراة للكرة مثلما حدث بين جماهير الأهلي والنادي المصري في بورسعيد.. وانطلاقاً من هذا الواقع فان اتحاد الكرة إذا كان يريد استكمال البطولة فلابد ان يتوقف عن عقوبة جباية الفلوس من الأندية بسبب شغب جماهيرها لأن الأندية المطحونة مالياً بسبب الاحتراف وتعاني شبح الافلاس هي التي تعاقب وليس الجماهير.. وصحيح ان تدرج لائحة العقوبات ينص علي الجوانب المالية يليها نقل المباريات وحرمان الجماهير من حضورها ولكن كان يجب ان ينتبه مسئولو الجبلاية ان عودة مسابقة الدوري في هذا التوقيت التاريخي تتطلب تقديم عقوبة اقامة المباريات بدون جمايهر عن مواد العقوبات المالية وجمع الأموال من خزائن الأندية لكونها الوسيلة المثلي لردع المشاغبين وتحقيق الهدوء في الملاعب واستكمال المسابقة حتي النهاية حفاظاً علي الحقوق الاقتصادية لعناصر اللعبة والتي باتت مصدر رزقهم الرئيسي منذ تطبيق نظام الاحتراف الاغترافي.
