انسحاب المدعين عن الشعب في قضية "الشيخ".. بعد جدل قانوني مع هيئة المحكمة

شهدت أولي جلسات محاكمة أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق المتهم بالإضرار العمدي الجسيم بالمال العام وأهدر أكثر من 10 ملايين جنيه من أموال الدولة أحداثاً مثيرة حيث اكتظت قاعة المحكمة لأول مرة منذ بداية محاكمة رموز النظام السابق بأهالي وأقارب المتهم .. وقاموا برفع لافتات خارج المحكمة تشير إلي براءته ونزاهته وانه كبش فداء للنظام الفاسد السابق.
انسحب المدعون مدنياً عن الشعب من الدعوي بعد أن دخلوا في جدل قانوني مع هيئة المحكمة ومطالبتهم بتعديل القيد والوصف بإضافة تهمتي الاستيلاء علي أموال الشعب وتخريب الاقتصاد الوطني لمواد الاتهام وعبثاً حاولت المحكمة إقناعهم ان الشق الجنائي تختص به النيابة وطالبتهم باقتصار مرافعتهم علي الإدعاء المدني وحدود الدعوي المدنية إلا أنهم أعلنوا انسحابهم وتم إثبات ذلك في محضر الجلسة.
بمجرد ظهور أسامة الشيخ داخل قفص الاتهام ظهر في البداية مرتبكاً إلا أنه بعد ان شاهد أفراد عائلته وبعض أقاربه من قرية "دماص" دقهلية يملؤن جنبات القاعة بدا عليه الارتياح نسبياً.
حضر أحمد سليمان ممثلاً قانونياً عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون وادعي مدنياً ضد "الشيخ" بمبلغ وقدره مائتي ألف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت للاضرار الجسيم بأموال التليفزيون وهي جهة حكومية.
طالب محمد حسام الدين رئيس نيابة الأموال العامة العليا بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد لاضراره العمدي الجسيم بأموال جهة عمله بلغت أكثر من 10 ملايين جنيه قيمة تعاقده علي 15 عملاً فنياً بنظام الانتاج المشترك دون عرضه علي اللجنة المختصة وبأسعار مبالغ فيها وبالمخالفة للقانون.
في بداية الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار محمد فتحي صادق وعضوية المستشارين مجدي التبيتي وعبدالغفار جاد الله بحضور محمد حسام الدين رئيس النيابة وأمانة سر محمد سلميان رجب ورفاعي فهي نادي رئيس المحكمة علي المتهم .. فرد "حاضر يا فندم" وسألته المحكمة .. هل كنت رئيساً لاتحاد الإذاعة و التليفزيون فرد "أيوه يا فندم".. فطالبه رئيس المحكمة بالاستماع إلي الاتهامات الموجهة إليه للرد عليها وبعد ان انتهت النيابة من تلاوة أمر الإحالة واجهته المحكمة بالاتهامات الموجهة إليه وهي إبرام عقود بنظام الانتاج المشترك بأسعار مغالي فيها دون عرضها علي اللجان المختصة وبالمخالفة للقانون وإهدار المال العام .. فرد "أنا أنفي هذه التهمة".
عقب ذلك تم النداء علي الشهود السبعة في القضية وتبين عدم حضور أحد.
طالب د. حسين عبيد محامي المتهم بتأجيل القضية للاطلاع والاستعداد للمرافعة بعد الاطلاع علي الأحراز وهو تقرير اللجنة المنتدبة من التليفزيون لفحص أوراق الأعمال المخالفة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 4 يونيو القادم للاستماع إلي شهود الإثبات السبعة .