التحفظ علي أموال رشيد وعز والمغربي والفقي والشيخ وفضلي و7 رجال أعمال عسل: أريد محاكمة شعبية.. لأثبت براءتي أمام الجميع

بعد جلسة استمرت 3 ساعات ووسط حراسة أمنية وحشد جماهيري كبير أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال 13 متهماً بالاستيلاء والتربح وتسهيل الاستيلاء والاضرار العمدي بالمال العام بينهم أحمد عز وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق وأنس الفقي وزير الإعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون و18 آخرين من كبار رجال الأعمال.
شهدت الجلسة أحداثاً مثيرة فقد طلب محاميا أحمد عز وأحمد المغربي تأييد أمر المنع بالتحفظ علي أموالهما وأملاكهما بينما وصف الدفاع عن عمر عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية موكلهم بانه معروف عنه أنه "غلس" وليس له "سكه" مؤكدين ان اتهامات الاضرار والتربح والاستيلاء ليس لها أي دليل أو أساس من الصحة وان عقدي الرخصتين لشركات حديد عز لم يسرياً بعد وان أحدهما كان سيسري في شهر اغسطس 2012 والآخر في أكتوبر 2014 وتستطيع الهيئة العليا للطاقة إلغاء الترخيص.
تحدث رجال الأعمال عمر عسل 3 مرات أمام المحكمة نافياً اتهاماته مطالباً بان يتم إعدامه إذا كان القانون يشمل إجراء مزايدة علي رخص مصانع الحديد وانه مجرد مهندس مدني ورئيس للجنة البت ويعتمد لما تتوصل إليه لجنة الأمانة الفنية التي تضم 11 عضواً من مختلف الأجهزة الرقابية والوزارات المعنية وانه ليس له سلطة مطابقة الشروط من عدمه وان لجنة الأمانة المعنية أكدت ان مجموعة شركات عز مؤهلة وانه لا يعلم ان كان هناك خطاب ضمان من عدمه ولا أبحث هل هي مؤهلة من عدمه وغير مختص بالموضوع.
وانه وقف أمام أحتكار الحديد وانه توقع حدوث شئ ما من عام 2006 وبالتالي تمسك باللوائح ولم يدخل في حسابه سوي مرتبه ولم يشتر سيارة منذ دخوله الهيئة الاستثمارية.
أضاف انه طلب من وزير البترول السابق تعديل في عقد إحدي شركات الأسمدة ليوفر للدولة حوالي 10 مليارات جنيه وأمامة فرصة لتعديل عقد لشركة أخري للأسمدة يوفر 5.2 مليار جنيه ومازالت الفرصة متاحة أمام الوزير الحالي.
أكد انه كافح ملفات فساد كبيرة وطالب بمحاكمته شعبياً ليثبت انه برئ.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال حسين وعضوية المستشارين حسن أبودية ووجيه الشاهر بحضور المستشار عماد عبدالله المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا وأمانة سر خالد عبدالمنعم وعادل الشيخ.
طالب دفاع محمد عهدي فضلي رئيس مؤسسة أخبار اليوم السابق برفض قرار التحفظ علي أموال موكله وأكد دفاع رجل الأعمال فيصل الشعبي ان المتهم لم يخصص له أي قطعة أرض من وزيري الإسكان السابقين محمد إبراهيم سليمان وأحمد المغربي.
قال دفاع أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق ان كل ما يملكه الشيخ 3 شقق ثابت ملكية الأولي في 1986 والثانية في عام 1995 والثالثة في عام 2003 بالمشاركة مع زوجتة ولا يتعدي رصيده بالبنك عن 100 ألف جنيه فقط!!
أما فريق دفاع رجال الأعمال حلمي أبوالعيش فقال ان موكلهم من كبار رجال الصناعة وله 22 شركة رأسمالها 2 مليار جنيه وأرباحهم بالملايين وانه عندما كان وكيلاً لمركز تحديث الصناعة المصرية الخاصة بالقطاع الخاص والتي ترتبط بالسوق الأوروبي وهذا الكيان متنقل ولا يخضع لقوانين وانه لم يحصل علي مربته لمدة 3 سنوات والتي تتعدي حوالي 3 ملايين جنيه حيث ان راتبه الشهري كان 200 ألف جنيه وانه اتهامه اعتمد علي شكوي كيدية من مجهول دون أي دليل أو تحريات أو سؤال بالنيابة!!
أكد المستشار عماد عبدالله المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا ان الأدلة متوافرة علي الاتهامات الموجهة للمتهمين بعد تحقيقات قانونية موسعة حضرها الدفاع وبعد تحريات جدية وبالمستندات وسماع أقوالهم ومواجهتهم بالاتهامات .
طالبت النيابة بتصحيح اسم زوجة رشيد محمد رشيد من هادية إلي هانية.
وبعد مداولة استمرت حوالي ساعة أصدرت قرارات بالتحفظ علي أموال جميع المتهمين ال.13