مشادات ومناظرات ومفاجآت في محاكمة رشيد وعز وعسل

شهدت ثاني جلسات محاكمة رشيد محمد رشيد "هارب" وزير التجارة والصناعة السابق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني بتهمة التربح والاستيلاء علي المال العام ومنح تراخيص حديد بالمخالفة للقانون واستيلاء رشيد علي 200 مليون جنيه من أموال الدعم لحساب شركاته.. ومناظرة قانونية حامية بين النيابة وهيئة الدفاع عن المتهمين وذلك عندما طلب الدفاع تأجيل القضية لأجل طويل حتي يتمكن من الإطلاع علي أوراق القضية ومستنداتها حيث تسلم الدفاع صورة من القضية منذ يومين فقط ولم يتمكن من دراستها وتبلغ عدد صفحاتها ال 1500 ورقة كما أن القضية بها أشياء وتقارير فنية تحتاج الي فنيين لدراستها وذلك حتي يتمكن الدفاع من أداء واجبه بالدفاع الجدي عن المتهمين طبقاً للقانون وهنا تدخلت النيابة وأكدت أن طلب الدفاع الهدف منه اطالة أمد الدعوي وعدم الفصل فيها حيث إن الدفاع يمتلك صورة من القضية وتحقيقات النيابة والمستندات التي تحتويها الدعوي أما القول بأن الوقت غير كاف فهو لا أساس له من الصحة وأمر يخص الدفاع يبتغي به تعطيل الفصل في الدعوي.
المناظرة الثانية عندما أكد الدفاع أن هذا البلاغ موضوع الدعوي والموجود بأمر الاحاطة قد تم تقديمه من قبل الي النيابة ولكنها حفظته ولم تتخذ بشأنه أي اجراء وهنا طلبت النيابة التعقيب علي ما قاله الدفاع وأكدت أن ما ذكره الدفاع يؤكد اطلاعه علي الأوراق وأن ما يصف به النيابة بأنها لم تتخذ أي اجراءات بشأن الشكوي التي تم تقديمها منذ شهر أبريل لعام 2010 فإن النيابة تؤكد أن هذه الشكوي ارسلت الي المتهم الأول رشيد محمد رشيد بصفته وزير التجارة والصناعة آنذاك إلا أنه أودعها أدراج مكتبه ولم يرد عليها وهذا ما تؤكده التحقيقات والمستندات المقدمة من هيئة التنمية الصناعية وسوف تقدم النيابة في مرافعتها ما يثبت صحة ذلك كما أن النيابة مستعدة للمرافعة بالجلسة وهنا رد الدفاع علي ذلك بأنه سيثبت عكس ما أكدته النيابة من خلال مرافعته بعد الإطلاع علي الأوراق.
كما شهدت الجلسة مفاجآت مثيرة أولها عندما انسحبت هيئة الدفاع عن المتهمين من الدعوي اعتراضاً علي قرار هيئة المحكمة بعدم الاستجابة لطلباتهم والاستماع الي شهود الاثبات واستدعاء أي منهم في الجلسات القادمة اذا ما ظهر للدفاع ذلك وأكد الدفاع أنه لما كان الأصل في القانون أن يتم الاستماع الي الشهود في جلسة واحدة اذا كان ذلك ميسراً وقد غاب شاهد اثبات عن حضور الجلسة والتمس الدفاع من هيئة المحكمة أن تؤجل الجلسة للشهر القادم حتي يتمكنوا من الاطلاع ومناقشتهم وأنه لن يطلبوا أي طلبات أخري حرصاً منهم علي عدم تعطيل الفصل في الدعوي وأشار الدفاع الي أنه اذا لم تستجب المحكمة لطلبهم فإنهم يعلنون انسحابهم انسحاباً مؤقتاً من الجلسة حتي لا يؤثر ما يقوله الشهود علي قناعة الدفاع للتتراجع المحكمة في قرارها بعد سؤال المتهمين اللذين تمسكا بهيئة الدفاع عنهما وتؤجل القضية الي جلسة 7 مايو المقبل كطلب الدفاع الخاص مع المتهمين للاطلاع والاستعداد والسماح له باستخراج صورة رسمية من الجلستين اللتين تم انعقادهما في القضية وإعلان شاهد الاثبات الذي لم يحضر.
المفاجأة الثانية عندما أكد عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق أمام المحكمة أنه كبش فداء في تلك الدعوي وضحية لصراعات بين أصحاب شركات الحديد ومنتجيه وهذا هو خلاصة تلك القضية مشيراً الي أنه ظل يخدم البلد لمدة خمس سنوات عمل فيها رئيساً لهيئة التنمية الصناعية وفعل كل ما بوسعه وبذل أقصي جهد لديه ليحافظ علي حق الشعب المصري ويوفر له المليارات.
وانتقد وسائل الإعلام وما تتناوله عنه في تلك القضية معتبرها أمانة له ولأسرته وأن وجوده في السجن لا يمكنه من الرد علي تلك الادعاءات والافتراءات كما وصفها!!
المفاجأة الثالثة عندما قام محام بشركة حديد عز الدخيلة بالإسكندرية بالادعاء مدنياً بمبلغ 10001 جنيه ضد محمد فريد المستشار القانوني ومدير عام الإدارة القانونية بشركة الإسكندرية للحديد والصلب والتي أصبحت شركة عز الدخيلة للصلب وأكد أنه كان يعمل بالشركة منذ عام 2004 وتم انهاء خدمته بالشركة بعد عام من عمله بها نظراً لعدم كفاءته وأمانته كما أن المستندات التي أكد أنها تمثل وقائع فساد في الشركة قام بتقديمها الي النيابة أكثر من مرة إلا أنها كانت تحفظها في كل مرة لعدم كفاية الأدلة وأنه يجري وراء الأضواء والظهور في الإعلام وهو ما دفع مدير إدارة الشئون القانونية بالتقدم بشكوي الي رئيس المحكمة معتبراً ذلك سباً وقذفاً في حقه وطلب من المحكمة التصدي لواقعة السب والقذف التي حدثت أثناء انعقاد الجلسة والحكم علي ذلك المحامي بالعقوبة المقررة قانوناً وعدم قبول دعواه المدنية لانتفاء الصفة والمصلحة.
المفاجأة الرابعة عندما حاول أحد الأشخاص اختراق الحاجز الأمني الموجود علي قفص الاتهام في نهاية الجلسة وبعد النطق بالقرار محاولاً الاعتداء علي أحمد عز إلا أنه لم يستطع وقام بالبصق عليه ووصفه بالملعون مما دفع بعض أنصار عز الموجودين بالجلسة الي مبادلته الشتائم إلا أن الأمن استطاع التفريق بينهم.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد عقدت جلستها برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد المليجي وأنور الهواري بحضور المستشار صلاح الشرنوبي رئيس نيابة الأموال العامة العليا وأمانة سر أيمن عبداللطيف قام عدد من المدعين بالحق المدني بتعديل دعواهم المدنية وطلبوا اضافة المادة 105 مكرر من قانون العقوبات الي مواد الاتهام بالنسبة للمتهم الثاني عمرو عسل عندما سألت المحكمة أحمد عز عما اذا كان متمسكاً بدفاعه من عدمه أكد عز أنه يشكر رئيس المحكمة علي اتاحة الفرصة له للحديث أكد تمسكه
حول الجلسة
حضر المتهمان وسط حراسة أمنية مشددة باشراف اللواء عابدين يوسف مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن حلوان وشاركت القوات المسلحة في عملية التأمين حيث أحاطت 10 دبابات بجميع مداخل ومخارج المحكمة وتم وضع الحواجز الحديدية والأبواب الالكترونية علي مداخل القاعات لتزامن نظر الجلسة مع انعقاد جلسة محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانة والاستماع الي أقوال رئيس مجلس الشوري السابق صفوت الشريف في موقعة الجمل بنفس المحكمة حيث تم نشر الكلاب البوليسية المدربة علي كشف المفرقعات بجميع طوابق المحكمة.
ظل المتهمون داخل الحجز الأرضي للمحكمة لمدة ثلاث ساعات الي أن بدأت الجلسة.
لم يحضر أي محام للدفاع عن رشيد محمد رشيد وبالتالي سيكون الحكم ضده غيابياً والمحكمة تطلب ضبطه واحضاره.
ظل عز واقفاً طوال الجلسة مرتدياً نظارة شمسية وبدا شاحب الوجه وظهرت عليه علامات الصدمة والزهول والانكسار وتحدث الي عسل ثلاث مرات.
لم يحضر أحد من أهالي عز ولكن حضر عدد من الموظفين بشركاته وظلوا يمدحون فيه ويؤكدون علي براءته ونزاهته وهو ما أثار استياء المحتجين وكادت تقع اشتباكات بالأيدي بينهم خارج القاعة