كيف نواجه أزمة ندرة المياه؟!

تحقيق الكفاءات المائية في حوض النيل هدف من الأهداف التي تسعي إليها مصر دائماً في ظل ندرة المياه التي نعيشها الآن والتي تناقص فيها نصيب الفرد تدريجياً من 1200 متر سنوياً إلي 750 متراً.
حاولت "المساء" أن تلقي الضوء علي هذه المشكلة وناقشت عدداً من العلماء..أكد د.أحمد جويلي وزير التموين والتجارة سابقاً والعالم الاقتصادي المعروف أن تزايد الندرة المائية نتيجة للنمو السكاني.. يدعونا إلي تحديد الفرص التي يمكن من خلالها توفير المياه سواء بصورة مباشرة عن طريق كفاءة استخدام المياه في الزراعة أو من خلال تغييرات في التراكيب المحصولية.
قال د.جويلي إنه لتحقيق الكفاءة المائية في حوض النيل لابد من التركيز علي نقطتين.. الأولي هي تخفيض الفاقد الناجم عن البخر أو الفواقد في قطاعات النهر الأمر الذي يحقق وفراً مائياً جوهرياً.. أما النقطة الثانية.. فهي علي المدي الطويل ويتم تخصيص المياه لاستخدامات معينة تتسم بارتفاع الكفاءة الاقتصادية في استخدام المياه في ضوء الظروف المناخية أو المزايا النسبية الأخري.
أضاف أنه لإمكانية تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد الاستثمارية المحددة والحفاظ علي المرونة المستدامة في استخدام وتنمية الموارد المائية لابد من توفير هدفين للاستخدام الكفء.. أولهما الحفاظ علي النظم البيئية الموائمة للإنتاج والتنوع.. والهدف الثاني تحقيق الرفاهية في مواجهة توقعات التنمية.
أما العالم الاقتصادي الكبير د.سعد نصار فيؤكد أن معدلات النمو المتسارع لو أرادت الغذاء ينبغي أن ينظر إليه كإشارة تحذيرية للاقتصاديات القومية التي يتزايد اعتمادها علي الأسواق العالمية.
وضع د.نصار روشتة.. بالنسبة للنيل الأدني.. وهي السيطرة علي التلوث والتملح وتخفيف الفواقد في قنوات الري وتخفيض الإنتاج الزراعي غير الكفء.
بالنسبة للنيل الرئيسي.. التكثيف المحصولي وتحسين كفاءة استخدام الري والتوسع في المصايد السمكية.
وبالنسبة للنيل الشرقي الأعلي.. تحسين إدارة الحفاظ علي المياه تنظيم التدفق تركيز الإنتاج المحصولي والحيواني في المناطق الرطبة.
أوضح نصار أنه لكي يتحقق هذا لابد أن يتم السيطرة علي الفيضانات المحلية وحمايتها وتخفيض الفواقد المائية خاصة في النيل الأبيض في أوغندا وكينيا وتنزانيا.
ويقول د.جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة.. أنه لابد من إعادة توزيع المياه من القطاعات الفرعية الحالية إلي قطاعات فرعية أخري لاستخدام زراعي أكثر كفاءة لتحقيق كفاءة اقتصادية أعلي لكل وحدة مائية مستخدمة.
أضاف أن هذا الاختيار يمكن تطبيقه بصفة عامة في الاقتصاد الأغني في النيل الأسفل موضحاً أنه لابد من التعجيل بتحسين الدخول الريفية وتحسين التنمية الحضارية في الاقتصاديات الأقل ثروة في النيل الشرقي الأعلي لمعالجة مشكلة الفقر باعتبارها السبب الرئيسي للتدهور البيئي السريع في أعالي النيل..أكد ضرورة تحديد اختيارات الكفاءة المحسنة للاستخدام النهائي والكفاءة التوزيعية المحسنة التي تنطوي علي تكلفة اجتماعية واقتصادية وسياسية عالية وتتطلب مساندة مستمرة واستثمارات علي فترات طويلة ويتطلب هذا اتخاذ بعض إجراءات توفير المياه علي مستوي الحوض مع التركيز علي الحفاظ علي مصائد المياه والسيطرة علي الفيضان في أعلي النيل وبصفة عامة في النيلين الشرقي والأبيض.