قواعد جديدة للمحاسبة الضريبية علي الأنشطة التجارية

يجري حالياً تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب واتحاد الغرف التجارية تتولي إعادة صياغة الاتفاقيات بشأن قواعد المحاسبة الضريبية علي 35 نشاطاً تجارياً.
أكد المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد أن هذا الإجراء يمثل استجابة سريعة من د.أحمد جلال وزير المالية لتصحيح الأوضاع فيما يتعلق بالمحاسبات الضريبية ومحاولة القضاء علي المشكلات القائمة حالياً في قطاعات كثيرة.
قال: إن هذه الأنشطة هي سيارات الأجرة والنقل الخفيف. والبقالة. والبقال التمويني. ومطاعم الفول والطعمية. والمقاهي والبوفيهات. وقطع غيار السيارات. ومطاحن وتجارة البن. والتوزيع السينمائي. والجزارة بالتجزئة. وتجارة الأسمدة وسيارات النقل الثقيل. والحاسبات الآلية والبرمجيات. وتجارة النظارات الطبية والشمسية. وصيد الأسماك في البحر الأحمر وجنوب سيناء. وتجارة الأدوات الكهربائية. وصيد الأسماك من بحيرة السد العالي. وصيد الأسماك من البحر المتوسط. ومحال العاديات والسلع السياحية. وتجارة الورق. والحدايد والبويات. وتجارة الكاميرات ومستلزمات التصوير. ومعامل تحميض وطبع الأفلام. واستوديوهات التصوير وتصوير الفيديو. وتجارة الحقائب والمصنوعات الجلدية. وتجارة الأحذية بالتجزئة. والاستثمار العقاري. والأسمنت المصري. ودباغة الجلود. والعدد والأدوات. والمخابز الأفرنجي. ورش تشغيل الذهب آلياً. والمشغولات الذهبية. والمواد البترولية. والصيدليات. والمخابز البلدية.
طالب العربي كافة الشعب النوعية بالغرفة في هذه القطاعات بسرعة التقدم بمقترحاتها بخصوص المحاسبة الضريبية لإرسالها إلي الاتحاد العام للغرف تمهيداً للبدء في إجراءات صياغة اتفاقيات المحاسبة الضريبية.