كشف المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، أنه بناء على المشاورات مع الدكتور أحمد جلال وزير المالية بشأن قواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت التجارية، طالب الوزير بتشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، لإعادة صياغة الاتفاقيات الضريبية في 35 نشاط تجاري. وأضاف "العربي"، أن هذا يعتبر استجابة سريعة من وزير المالية لتصحيح الأوضاع فيما يتعلق بالمحاسبات الضريبية ومحاولة القضاء على المشكلات القائمة حاليا في قطاعات كثيرة. وأوضح أن هذه الأنشطة هي قطع غيار السيارات، محال العاديات والسلع السياحية، تجارة الحقائب والمصنوعات الجلدية، تجارة الأحذية بالتجزئة، دباغة الجلود، الاستثمار العقارى، الأسمنت المصري، العدد والأدوات، المخابز البلدية، المخابز الأفرنجي، ورش تشغيل الذهب آليا، المشغولات الذهبية، المواد البترولية، الصيدليات، الأجرة والنقل الخفيف، سيارات النقل الثقيل، البقالة، البقال التمويني، مطاعم الفول والطعمية، المقاهي والبوفيهات، مطاحن وتجارة البن، إلى جانب التوزيع السينمائي، تجارة الكاميرات ومستلزمات التصوير، معامل تحميض وطبع الأفلام، استوديوهات التصوير وتصوير الفيديو، الجزارة بالتجزئة، تجارة الأسمدة، الحاسبات الآلية والبرمجيات، تجارة الأدوات الكهربائية، تجارة النظارات الطبية والشمسية، صيد الأسماك في البحر الأحمر وجنوب سيناء، صيد الأسماك من بحيرة السد العالى، صيد الأسماك من البحر المتوسط، تجارة الورق، الحدايد والبويات. وطالب "العربي" كافة الشعب النوعية بالغرفة في هذه القطاعات بسرعة التقدم بمقترحاتها بخصوص المحاسبة الضريبية، لإرسالها إلي الاتحاد العام للغرف تمهيد للبدء في إجراءات صياغة اتفاقيات المحاسبة الضريبية.