صرح د.أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي أن الحكومة تدقق في التمويل الأجنبي الممنوح للمجتمع المدني تجنباً لاستخدامه في تمويل الإرهاب وهو ما يتسبب في ارتباك المشهد السياسي وتدفق الأحداث السياسية والتي يهدد بعضها الأمن القومي. أضاف خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه د.هاني مهنا المتحدث باسم الوزارة خلال اللقاء الذي عقدته وزارة التضامن لمناقشة تطوير العمل الحكومي المدني. أن التدقيق في التمويل لا يعني التضييق علي العمل الأهلي بل إن الوزارة تعمل حالياً علي إعداد مسودة تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ليسهل العمل الأهلي. أكد تور فنزلاند سفير دولة النرويج بالقاهرة أن بلاده تدعم منظمات المجتمع المدني في اطار الالتزام بالقواعد المنظمة لهذا الدعم داخل كل بلد. وذلك بهدف دعم ومساعدة الحكومة. قال إن بلاده تدعم المجتمع المدني ولا تمول الإرهاب. ولا تتسبب في أي تحد أو مشاكل للأمن القومي المصري.. مطالباً الحكومة المصرية بتبسيط اجراءات حصول الجمعيات المحلية والمنظمات علي التمويل الأجنبي. خاصة في الوقت الذي توجد فيه إرادة كبيرة من قبل المانحين الأجانب لتمويل برامج العمل الأهلي. قال محمد أنور السادات رئيس جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية "وهي الجمعية المنفذة لمشروع التواصل الحكومي المدني بدعم من وزارة الخارجية النرويجية" إن الصياغة الأولية لتعديلات قانون الجمعيات الأهلية تؤكد أنه سيكون قانوناً مشجعاً ومنفتحاً ولا يفرض قيوداً علي عمل المنظمات. وأوضح أن المشروع هدفه إعادة جسور الثقة بين المجتمع المدني والحكومة وتغيير نظرة الحكومة والمجتمع للجمعيات التي تتلقي تمويلاً.. مشيراً الي ضرورة التزام الجمعيات باستخدام التمويل في الأنشطة المصرح بها والإعلان عن أوجه انفاقه.