وانتصرت حملة "المساء الأسبوعية": "أبوعيطة" يقطع الطريق علي تولي الأجانب للمناصب القيادية

تعرضت "المساء الأسبوعية" في الأعداد الماضية للثغرات الخطيرة التي جاءت ضمن مشروع المواد النهائية لقانون الحريات النقابية والتي كان أهمها - كما اكد عصام الطباخ المستشار القانوني الخاص لكمال أبوعيطة وزير القوي العاملة - النص علي حق الأجانب في تولي المناصب القيادية في المنظمات العمالية الأمر الذي يفتح باب التجسس علي مصراعيه أمام الجميع علاوة علي تقنين أوضاع ارهابيين وأجانب بالإضافة إلي النص علي تكوين نقابات مستقلة للشرطة والقضاء مما يهدد بانهيارهما.. وغيرها من القضايا.
اليوم جاء عصام الطباخ إلي "المساء الأسبوعية" حاملاً معه نسخة مشروع قانون الحريات النقابية بعد التعديلات التي ادخلها عليه كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة استجابة لما أثير حول الثغرات التي تضمها مشروع القانون السابق.
يقول الطباخ حسناً فعل وزير القوي العاملة بالاستجابة إلي بعض المطالب التي أثرناها علي صفحات جريدتكم الموقرة مما يؤكد ان هدفنا وهدفكم المصلحة العامة وان وجهة النظر كانت سليمة وصحيحة من أجل مصر حيث قام الوزير بتعديل في المادة الثانية بالنص علي "يستثني من تطبيق أحكام هذا القانون رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة" وكنا قد تحدثنا في إطار نقدنا للمشروع القديم عن ضرورة هذا الاستثناء حتي لا تنهار تلك المؤسسات والمرافق الهامة حيث كان المشروع القديم لا يتضمن هذا الاستثناء مما كان ينذر بكارثة.
يضيف: قام الوزير أيضاً بتعديل المادة الثانية عشر من النسخة القديمة واضافة شرط جديد لتولي منصب رئيس مجلس إدارة منظمة نقابية عمالية أو عضوية مجلس إدارتها يتضمن ان يكون مصري الجنسية وبالتالي قطع الطريق علي تولي الأجانب لهذه المناصب وهو ما كنا نصارع من أجله حرصاً علي الوطن الغالي وحمايته من التجسس والاختراق.
يتوقف عصام الطباخ ليقول بقي هناك بعض الملاحظات التي لم يعطها الوزير الاهتمام الكافي وأرجو تداركها قبل اصدار القانون المعروض حالياً علي مجلس الوزراء تمهيداً لإصداره بمرسوم بقانون من رئيس الجمهورية وأهمها احكام الرقابة الغائبة في مشروع القانون القديم - وتنظيم الاعفاءات الجمركية والضريبية وخلافه.. ووضع حد لفوضوية التأسيس وإعادة تعريف العامل المستقل وتفرغ عمال مصر جميعاً والذي سيؤدي إلي غلق المصانع وتوقف الحياة الاقتصادية وتعريف العمل النقابي وممثلو العمال وتعريف العامل "المهني" حتي لا نفتح المجال لاجتهادات مختلفة تهدد المسيرة.