الطباخ:قانون الحريات النقابية لا يتناسب مع طموحات العمال

أكد الدكتور عصام الطباخ المحامي المدير التنفيذي للمركز الدولي للاستشارات القانونية والمستشار القانوني لكمال أبوعيطة وزير القوي العاملة أنه يصر علي موقفه من مشروع قانون الحريات النقابية والذي أعدته اللجنة التشريعية بالوزارة وقدمه وزير القوي العاملة إلي مجلس الوزراء لمناقشته تمهيدا لاصداره.
وقال "الطباخ" في بيان صادر عن مكتبه اليوم /الاحد انه تقدم للوزيركمال ابو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة وللدكتور الببلاوي رئيس مجلس الوزراء وللسيد رئيس الجمهورية ولكافة الاجهزة السيادية وغير السيادية المنوطة بهذا القانون الذي لا يتناسب أبدا مع طموحات العمال الذين قدموا شهداء ومصابين وضحايا في معركة الدفاع عن حرية تنظيماتهم النقابية،فلا يمكن أبدا أن نقبل أن يكون هذا القانون مسمارا في ظهر الوطن بالسماح للاجانب بتكوين نقابات موازية في مصر مما يسمح لليهود علي سبيل المثال بتشكيل تنظيات نقابية في ظل هذا القانون حال صدوره بحالته التي عليها أمام مجلس الوزراء مما جعلنا نؤكد أن هذا المشروع يمكن أن يكون الباب الملكي للتجسس علي مصر تحت مظلة قانونية.
وأضاف"الطباخ"في بيانه " أسعدني كثيرا هذا الاهتمام الاعلامي والقانوني والشعبي والنقابي برؤيتنا التي طرحناها لا يدفعنا إليها غير مصلحة عمال مصر وحرية تنظيماتهم النقابية مؤكدين أنه لابد من إصدار هذا المشروع ولكن بعد تعديله لان إصداره بهذا الشكل يمثل"مصيبة كبري".
وقال أيضا: "أقول للصديق علي البدري الذي لا نشكك في صدق رؤاه العمالية لا تتنازل عن قيم الحركة التي تنتمي إليها وأن تأجيل إصدار القانون أفضل ألف مرة من إصداره بكل ما يحتويه من عورات،ولا تستخدم اتحاد عمال مصر الحر في إصدار بيان يعبر عن وجهة نظرك فقط بدليل أن أكثرأعضاء الاتحاد رفضوا بيانك الذي أصدرته دون مناقشة الدراسة التي قدمناها بشأن القانون. وأنهي"الطباخ"بيانه قائلا:سأظل أحذر من إصدار هذا القانون بدون حوار عمالي ومجتمعي صادق،وإنني علي إستعداد لمناظرة أي شخص يختلف معي لأثبت أن هذا المشروع "مصيبة كبري".