وجهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الإنذار الأخير لأصحاب الشركات والمستثمرين علي مستوي الجمهورية وخاصة طريق مصر- إسكندرية الصحراوي والاسماعيلية لسحب الأراضي نهائياً وعرضها للبيع إذا لم يتم تسديد المبالغ المقررة عليهم. كشفت مصادر خاصة ل "المساء" في هيئة التعمير والتنمية الزراعية ان الهيئة أعدت تقريراً وافياً للدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة عن 22 شركة مخالفة علي مستوي الجمهورية مطلوب سداد 50 مليار جنيه قيمة الأراضي التي حصل عليها عن طريق تغيير النشاط. كما كشفت التقارير ان اللجنة القانونية للهيئة عكفت علي صيانة التقارير التي فندت كل البنود القانونية التي في صالح الدولة.. كانت تلك الشركات قد اشترت تلك الأراضي بغرض الاستثمار الزراعي في مطلع التسعينيات وقامت بتغيير النشاط من زراعية إلي استثمارية مما يستوجب دفع فارق الثمن وكان وقتها سعر الفدان كزراعة ب 50 جنيهاً فقط لا غير وبعد تغيير النشاط وصل سعر الفدان إلي 5 ملايين جنيه.