اكدت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأةان ازمة العنف ضد المرأة ليس في مصر وحدها اننا نحتفل بيوم ولكنها ازمة في العالم كله.. ففي فرنسا قامت الوزيرة المختصة بشئون المرأة بتخصيص 90 مليون يورو لمكافحة العنف ضد المرأة. قالت خلال مؤتمر صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ان تعرض النساء في مصر للعنف امر متوقع بعد ثورتين معلنة عن رفضها التام للاحصائيات التي وردت في تقرير تومسون رويترز لانه كان تقريرا مبالغاً فيه ومن غير المعقول ان وضع المرأة في مصر اسوا من الدول العربية سواء اليمن او السعودية فالمرأة في مصر لها تاريخ عظيم قبل نشأة العديد من الدول.. مشيرة إلي ان الدولة تمر بفترة خطيرة من الارهاب الداخلي والخارجي الذي يؤثر علي وضع المرأة في المجتمع. وعلي المجتمع ان يتضامن لمكافحة الارهاب. وفيما يتعلق باعمال لجنة الخمسين اكدت رئيس المجلس وعضو لجنة الخمسين اننا نعمل جاهدين داخل اللجنة علي تحقيق الاستقرار في المجتمع. ومن الطبيعي ان جميع افراد المجتمع لن يرضوا عن الدستور. ولكن لابد ان يخرج ونصوت عليه حتي لو لم تحصل المرأة علي جميع حقوقها. لذا لابد ان تقول نعم للدستور لانه واجب وطني. اشارت إلي ان المجلس في عهد الرئيس السابق محمد مرسي تعرض إلي هجوم شديد عقب توقيعه علي وثيقة الاممالمتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة.. مشيرة إلي ان هذه الوثيقة قدمت تعريف العنف وانه ليس ايذءاً بدنيا او لفظياً فقط ولكنه الحرمان من التعليم ومن العمل وعدم توفير مسكن واستمرار الفقر وكلها اشكال للعنف وعلي الدولة ان تخرجنا من الفقر. وهذا ما كانت تتضمنه الوثيقة. اشارت بالدور الذي يقوم به المجلس في جميع المحافظات من توعية المرأة الفقيرة والبسيطة بالدستور ومواده من خلال لقاءات توعية. كما قام المجلس باستطلاع رأي السيدات في جميع المحافظات حول احتياجاتهن من الدستور الجديد. وهناك مبادرات للمجلس بعنوان لا للتحرش بالتعاون مع الجمعيات الاهلية التي تقوم بدور عظيم لايمكن انكاره. اشارت إلي ان الدستور الجديد يتضمن نسبة 25% للمرأة في المحليات. لذا نريد ترشيح السيدات الكفء وتوعيتهم لانهم قيادات المستقبل والمحليات هي التي تبني الخبرة السياسية للمرأة.. مؤكدة ان المرأة ليست فئة ولايمكن ان تكون تحت مظلة اي فئة ولايمكن تكون مصر في ذيل الدول العربية. وفي كلمته وجه اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية التحية للمرأة في اليوم الذي يقف العالم كله إلي جوارها.. مؤكدا انه لابد من تكاتف جميع طوائف المجتمع لمواجهة العنف ضد المرأة لابد من تغيير النظرة السلبية عن المرأة بتغيير العادات والتقاليد الموروثة. وفي كلمتها اكدت العقيد منال عاطف المسئول عن ادارة مكافحة العنف ضد المرأة التابعة لقطاع حقوق الانسان في وزارة الداخلية علي ضرورة الغاء كلمة العنف ضد المرأة. وهذا ما يقوم عليه عمل الادارة. اضافت انه يتم التنسيق مع الجهات المعنية المنوط بها مكافحة جرائم الاتجار بالنساء مثل قطاع مصلحة الامن العام وغيرها فنحن نكمل البيانات والتنسيق. كما تقوم الادارة بتقديم كافة اوجه الدعم النفسي وتوفير برامج التأهيل النفسي للضحايا.