الإنتخابات البرلمانية اولاً .. وصدمة للشعب المصرى

نفي السفير إيهاب بدوي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إجراء تعديل وزاري علي حكومة د. حازم الببلاوي أو إجراء تعديل بخارطة الطريق مشدداً علي أن الانتخابات الرئاسية بعد البرلمانية.
بالنسبة لقانون التظاهر أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان الغرض من القانون تنظيم التظاهر السلمي وحمايته وتأمينه مشدداً علي ان التعبير السلمي بعد 25 يناير مرحب به وان الرئاسة حريصة علي تأمين المتظاهرين.
علي الجانب الآخر شهدت الساحة السياسية انقساماً واضحاً بين رؤساء وقادة الأحزاب والقوي السياسية حول القانون.
أكد المؤيدون ان مصر ليست بدعة في هذا المجال فجميع دول العالم المتحضر لديها قوانين مماثلة للتظاهر السلمي وفق قواعد محددة تكفل سلمية التظاهرات وميعادها ومكانها وطريقة التعامل معها إذا خرجت عن السلمية.
شددوا علي أن مصر في أمس الحاجة إلي القانون لمواجهة المد الإخواني الذي يهدد الوطن.
أما المعارضون فأكدوا ان القانون لا يتوافق مع المعايير الدولية ويضع قيوداً مجحفة علي التعبير السلمي ويعطي غطاء للقمع.
أكد د. ياسر حمزة أستاذ القانون الدستوري عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة ان القانون لن يمنع الإخوان من التظاهر وانه سيكون بداية انقسام حقيقي بين القوي السياسية.
أوضح الدكتور خالد علم الدين القيادي بحزب النور ان القانون سيكون حبراً علي ورق ولن تستطيع الدولة تطبيقه لأن المتظاهرين علي حد قوله لا يعترفون بهذه الحكومة وما يصدر عنها من قرارات.
قال حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الرئاسة أخذت ببعض الملاحظات التي وضعها المجلس ولم تأخذ بالبعض الآخر وان كان يتمني الاكتفاء بقانون العقوبات وقانون حمل الأسلحة مشدداً علي أن المجلس يتمسك بحق كل المواطنين في التظاهر علي ان تكون التظاهرات سلمية.
أكد مصدر أمني ان تطبيق القانون سيبدأ اعتباراً من اليوم وان مديريات الأمن ستتلقي طلبات المواطنين وممثلي القوي السياسية في تنظيم المظاهرات اعتباراً من اليوم.