انتقادات واسعة لتطبيق قانون التظاهر

استنكر عدد من الأحزاب السياسية لجوء الحكومة المؤقتة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي لتطبيق قانون التظاهر بالرغم من التوصيات بالانتظار لحين إقراره من مجلس الشعب القادم، مؤكدين أن القانون لا يعبر عن أهداف ثورتي 25 يناير و30 يوليو التي قامتا من أجل الحريات والتعبير عن الرأي، مشددين على أن قانون العقوبات به من المواد ما يكفي لمعاقبة المتظاهرين غير السلميين.
قال أحمد إمام، المتحدث الرسمي باسم حزب مصر القوية، إنهم سيقومون الفترة القادمة بالتنسيق مع عدد من القوى والحركات السياسية للاحتجاج على قانون التظاهر الجديد، لافتا إلى أنهم سيتعاملون مع هذا القانون كأنه هو والعدم سواء مؤكدًا أنهم سيعملون كل ما في جهدهم لإسقاط هذا القانون.
وأضاف "إمام" في تصريحاته ل"المصريون" أن الحزب رفض القانون منذ بداية الحديث عنه من جانب الحكومة مبينًا أنهم قاموا بشرح وجهة نظرهم لما تسمي لجنة المسار الديمقراطي"، مبينًا رفضهم القاطع آنذاك للقانون من حيث المبدأ. وأكد أنه لا يجب إقرار قوانين في ظل حكومة مثل تلك الحكومة التي تمثل الثورة المضادة وبسلطة غير شرعية – على حد قوله.
وأوضح "إمام" إنه لا داعي لإقرار قانون تظاهر أو استمرار حالة طوارئ مبينًا أن قانون العقوبات بما يحتويه من مواد يكفي للتعامل وتحقيق الانسجام في الحالة الأمنية إلا أن الحكومة بما أنها تعمل في فلك الثورة المضادة فإنها تسعى لتطبيق مثل هذه القوانين القمعية.
من جهته، قال سعد عبود، القيادي بحزب الكرامة وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن استمرار الحكومة في نيتها تطبيق قانون التظاهر أمر غير مبرر وغير مقبول لاسيما في ظل غياب سلطة تشريعية تتولى تلك المهمة، متسائلا، "ما السر وراء هذا الاستعجال من جانب تلك الحكومة لإقرار مثل هذا القانون.
وأشار عبود إلى أن قانون العقوبات المعمول به حاليًا يغني عن تطبيق قانون التظاهر، مبينًا أنه لا يحق لأي سلطة بالالتفاف على مكتسبات الشعب في ثورتي يناير يوليو وتقييد حقهم في الحريات والتعبير والتظاهر السلمي مطالبًا الحكومة بانتظار مجلس الشعب الذي سيتم ‘
إجراء انتخاباته في غضون 3 شهور.
وأضاف "أننا رفضنا قانون التظاهر الذي تم تقديمه من جانب حزب النور في مجلس الشعب السابق ورفضناه بشدة، مؤكدًا أن الحكومة الحالية لا تعبر أغلبيتها عن روح الثورة، وهو مكمن تقييد الحريات ومحاولة الالتفاف على أهداف ثورتي يناير ويوليو.
وأشار إلى أن قانون العقوبات يحتوي على جميع المواد المتعلقة بتخريب المنشآت وإتلافها وإعاقة المرور وقطع الطرق، مشددًا على أن البلاد مستمرة في التظاهرات أكثر من 3 سنوات ولا داعي لاستخدام أو تطبيق مثل هذا القانون طالما هناك غني عنه للتعامل مع غير السلميين في التظاهرات.
وأشار إلى أنه في حالة تطبيق قانون التظاهر سيكون أول المتظاهرين احتجاجًا على تطبيقه بمشاركة جميع القوى الرافضة له, إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية للتصعيد القانوني، لكنه أضاف أنه يمكن تعديل ما جاء بالقانون خلال مجلس الشعب القادم كإحدى آليات الحل على حد تعبيره.