حافظ أبو سعدة: قانون التظاهر الجديد "مصادرة" لحق التعبير عن الرأي

أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن التعديلات التي أُجريت على مشروع قانون تنظيم التظاهر لا تغيِّر من كونه مصادرة لحق المواطن في التعبير عن رأيه.
وقال أبوسعدة، في تصريحات خاصة ل"الوطن": "لا أفهم لماذا يصر واضعو هذا القانون على قيود تمنع المواطن من ممارسة حقه السلمي في التظاهر، فلا يُعقل أن يذكر القانون حدا يلتزم به المتظاهرون، وهو التظاهر بعيدا عن مجلسي الشعب والشورى والقصور الرئاسية بمسافة تبلغ مئتي متر، في حين أن مساحة شارع قصر العيني الذي يضم مجلسي الشعب والشورى لا تتجاوز 60 مترا". وتابع أن "التعديلات الجديدة على مشروع القانون أغفلت نقاطا هامة كان لا بد من أخذها في الاعتبار؛ على رأسها عدم وضع آليات وقواعد محددة تفصل في المنازعة بين جهتين متضادتين على التظاهر في مكان واحد، مثل أن تقرر جبهة الإنقاذ الوطني التظاهر بأحد الميادين، وتقرر جماعة الإخوان المسلمين التظاهر بنفس الميدان في نفس الوقت، حيث لم يحدد القانون أي مسافات تفصل بين التظاهرتين المتنافستين منعا للاشتباك".
وأضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: "لم تذكر التعديلات أيضا أي شيء بخصوص المادة المتعلقة بفض التظاهرات، التي تتيح استخدام القوة بأية وسيلة مع المتظاهرين إذا كان هناك حكم قضائي يقضي بذلك، فلا يجوز إعطاء المحكمة الحق في أن تقرر وسائل غير منصوص عليها بالقانون لقمع المتظاهرين، كما أغفل مشروع القانون منع استخدام الخرطوش والرصاص الحي ضد المتظاهرين أثناء فض التظاهرات". وأضاف أنه "لا يجب أن ينص مشروع القانون بتعديلاته الجديدة على منع الاعتصام أمام المناطق المذكورة، المتمثلة في مجلسي الشعب والشورى وقصور الرئاسة، لأن حق الاعتصام السلمي مكفول أمام أية مؤسسات، كما أن مدة إخطار المسؤولين بموعد التظاهرة، التي حددها مشروع القانون بخمسة أيام، مبالغ فيها، وكان يجب أن يكون الإخطار قبل التظاهرة بثلاثة أيام أو قبلها بساعة في حالة الضرورة". واختتم تصريحاته موضحا أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ستصدر بيانا مفصلا غد؛ للإعلان عن موقفها من هذا القانون رسميا.