ممثلا العمال والفلاحين.. رحبا بإلغاء نسبة ال 50%

أكد محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور. ان الأغلبية في اللجنة مع وضع نص انتقالي يشمل كل الفئات المهمشة ويضمن حقوق العمال والفلاحين علي أن تمثل كل الفئات بنفس النسب.
قال سلماوي إن اللجنة اتخذت قرار تاريخيا بالغاء نسبة العمال والفلاحين في البرلمان المقبل بعد مناقشة استمرت ما يقرب من 4 ساعات.
أضاف في مؤتمر صحفي أن اللجنة اقتنعت بأن الصيغة التي كانت تطبق بها نسبة العمال والفلاحين لم تكن تلبي الاحتياجات المطلوبة لكل من الفئتين موضحاً أن كل ممثلي العمال والفلاحين في البرلمانات السابقة لم يكونوا ممثلين لهم أو عنهم.
أوضح ان اللجنة بحثت عن صيغة مناسبة لتمثيل العمال والفلاحين في البرلمان وفي نفس الوقت تتفادي عيوب طريقة التطبيق السابقة مشيرا إلي أن اللجنة رأت ان الدستور الآن لم يعد يمنع انشاء الأحزاب علي أساس فئوي وبذلك من حق الفلاحين إنشاء حزب لهم.
أشار إلي ان اللجنة تدرس وضع نص انتقالي يحافظ علي تمثيل العمال والفلاحين لفترة ما في انشاء حزب لهم وتقوية النقابات موضحا أن الفلاحين والعمال ليسوا القطاعات الوحيدة المهمشة وانما هناك الشباب والاقباط والمرأة ولابد من تمثيلهم تمثيلا عادلا تحت مسمي "التمييز الايجابي" ولذلك لابد أن يشملهم النص الانتقالي جميعا وهو ما تناقشه لجنة الخمسين في اطار مناقشاتها للنظام الانتخابي.
أضاف أن ممدوح حمادة ممثل الفلاحين عاد لمن يمثلهم بما توصلت إليه اللجنة واخبرهم أن الفلاحين يقبلون قرار اللجنة ولكنهم يفضلون إلا يكون هناك كوتة لأي فئة أخري حتي لا يكون هناك تمييز ضدهم.
كما اخبرنا ممثل العمال الدكتور أحمد خيري بأن العمال يقبلون بقرار اللجنة ويطالبون أن تكون لهم كوته اذا تم تحديد كوته لفئات أخري.
أوضح سلماوي أن النص الانتقالي الذي ورد في دستور 2012 بشأن بقاء نسبة العمال والفلاحين لمدة دورة برلمانية واحدة كان مخادعاً لأنه عرف العامل انه كل من يعمل مقابل أجر وهو ما يسمح لأي شخص يعمل أيا كان مؤهلة ان يترشح علي مقعد العمال.
قال إن الجمعية التأسيسية السابقة فرغت المادة الانتقالية الخاصة بالابقاء علي الفلاحين والعمال من مضمونها لانها وضعت تعريفا واسعا للعامل يشمل كل فئات الشعب.
قال هناك طلب مقدم من بعض الاعضاء للابقاء علي مجلس الشوري تحت مسمي الشيوخ ولم يعرض علي الأعضاء حتي الآن.. موضحاً أن اللجنة ستحسم اليوم وغداً مواد القوات المسلحة والديباجة علي أن تقوم السبت المقبل باقرار المواد التي لم تحسم بالتوافق والتي تتطلب تصويت 75% يصل عددها إلي 20 مادة معظم مواد الدستور تم التوافق عليها.. ومؤكداً أن التصويت النهائي والعلني علي المواد نهاية الشهر الجاري.
لفت "سلماوي" إلي ان بعد الانتهاء من الدستور وقبل اجراء التصويت النهائي علي الدستور ستعقد اللجنة جلسة مغلقة مشتركة بين الأعضاء الاساسيون والاحتياطيين ليقولوا رأيهم فيما توصل إليه الاعضاء الاساسيين.أكد سلماوي أن ضمير اللجنة مرتاح لما توصلوا اليه بشأن مواد السلطة القضائية خاصة ان الهيئات القضائية لم ترسل صيغة توافقية رغم إمهالها مدة طويلة من قبل اللجنة ويجب علي الجميع النظر إلي الدستور بشكل عام وليس بنظرة فئوية.