وصف محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور قرار اللجنة بالغاء نسبة العمال والفلاحين بانه قرارا تاريخيا جاء بعد مناقشة استمرت ما يقرب من اربع ساعات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم، وقال سلماوي، إن اللجنة اقتنعت أن الصيغة التي كانت تطبق بها نسبة العمال والفلاحين لم تكن تلبي الاحتياجات المطلوبة لكل من الفئتين، لافتا إلى أن كل ممثلي العمال والفلاحين في البرلمانات السابقة لم يعبروا عن هذه القاعدة الكبيرة. وأضاف، أن اللجنة تبحث عن صيغة مناسبة لتمثيل العمال والفلاحين في البرلمان، وفي نفس الوقت تتفادى عيوب طريقة التطبيق النسبة السابقة، مبينًا أن اللجنة، استندت في قرارها أيضًا إلى أن رأت أن الدستور لن يمنع إنشاء الأحزاب على أساس فئوي وبذلك من حق الفلاحين والعمال إنشاء حزب لهم. وتابع: اللجنة تدرس وضع نص انتقالي يحافظ على تمثيل العمال والفلاحين لفترة ما، حتى يكون بإمكانهم إنشاء حزب لهم وتقوية النقابات، موضحًا أن الفلاحين والعمال ليسوا القطاعات الوحيدة المهمشة وإنما هناك الشباب والأقباط والمرأة ولابد من تمثيلهم تمثيلا عادلا تحت مسمى التمييز الإيجابي وليس الكوتة ومن ثم لابد أن يشملهم النص الانتقالي الذي تناقشه اللجنة في إطار مناقشاتها للنظام الانتخابي.