الأسماك تختفي في الثغر !!

فجأة وبدون انذارأختفت الاسماك من أسواق الاسكندرية وظهر المستغلون الذين انتهزوا الفرصة ورفعوا الاسعار علي كل الانواع للضعف بمنتهي الجشع!!
كيلو البلطي الحجم المتوسط ب 18 جنيها والكبير ب 23 والبوري 28 للحجم الصغير والكبير ب32 جنيه وكيلو البربون والدنيس يتراوح من 55 حتي 60 جنيها في حين كان لا يتعدي ال 35 جنيها وكيلو السبيط ب 40 جنيها وكان لا يتعدي ال 25 جنيها. وقفز الجمبري ليصبح ب 200 جنيه للحجم الكبير و170 للمتوسط و120 للصغير.. التجار والباعة والصيادون كل منهم القي بالمسئولية علي الآخر الا أنهم اتفقوا علي الاسباب الحقيقية وراء نقص الاسماك بالاسواق أهمها.. عمليات الصيد البدائية وسرقة المراكب ونقص السولار وبيعه بأسعار تجارية للمراكب التجارية الاجنبية وعدم تطوير المراكب واهمال هيئة الثروة السمكية للصيادين حيث أصبحت مهتمة فقط بجميع التأمين الاجباري علي المراكب بدلا من بحث مشاكل الصيد ودعم الصياد.
أكدوا ان المسئولين بالهيئة اهتموا بالمزارع السمكية لانها ملكيات خاصة وأهملوا البحر. طالبوا بضرورة دعم البنوك للصيادين للعودة بصناعة الصيد الحديثة عن طريق منحهم القروض وتقسيطها بأسعار معقولة وتنفيذ مشروع الاستزراع السمكي حول الشواطيء كما هو متبع في أوروبا.
ويؤكد "وليد جلال" شريك بشركة تصوير الصيد ان الاسماك عرض وطلب فاذا أكثر الطلب وكان المعروض اقل فهنا تحدث الكارثة وهذا ما حدث لسوق السمك علي مستوي الاسكندرية. مشيراً إلي أن من أهم الاسباب التي أدت لذلك يرجع في المقام الأول للطريقة الخاطئة المتبعة في عمليات الصيد حيث ان الصياد حتي الآن مازال يستخدم نوعاً من الشباك محرمة دولياً لانها خطر كبير علي الزريعة.. وأدي ذلك إلي تدميرها فضلا عن اختفاء السولار وهروب الصيادين إلي محافظات جديدة مثل كفر الشيخ ودمياط ورشيد وتواجد البلطجية بالشوارع الذين انتشروا ويتعرضون لسيارات نقل الاسماك بالاسكندرية ويسرقون كل حمولة السيارة مما جعل قائدي وتباعي السيارة يتركونها ويفرون بجلودهم.
يري "محمد فؤاد" مدير بشركة لصناعة أدوات الصيد انه لابد ان يكون للبنوك دور كبير في تحديث وتطوير عمليات الصيد عن طريق دعم الصيادين ومنحهم القروض وتقسيطها بفوائد معقولة عليهم بضمان المراكب.. كما انه لابد ان يصدر قرار يجرم عمليات الصيد بالشباك المحظورة حيث لا يزال الصيادون يعملون بالشباك الممنوعة دوليا. فضلا عن قيام مراكب صيد بشراء السولار كله لبيعه للمراكب التجارية الاجنبية للاستفادة بفرق السعر ولابد ان يكون هناك قانون يجرم بيع السولار في البحر. يؤكد علي بدائية الصيد التي لايزال الصيادون يعملون بها منذ أكثر من مائة سنة. ويضيف اسباباً أخري فيقول ان هيئة الثروة السمكية في مصر تركت وظيفتها الاساسية وهي البحر والاهتمام به واهملوا الصيادين واهتموا فقط بالمزارع السمكية
طالبوا بزيادة الرقابة علي اسواق السمك وان يكون هناك تسعيرة محددة للبائعين.
أما البائعون فقد دافعوا عن انفسهم مؤكدين انهم مظلومون لانهم يشترون باسعار غالية ويضطرون للبيع باسعار أغلي.
اكدوا ان الاسواق خلال المرحلة القادمة ستشهد انخفاضا كبيرا في المعروض وسيكون الطلب اكثر مما ستكون هناك مغالات في البيع.
طالبوا بضرورة تكوين شركات صغيرة فيما بينهم حتي لا يكون هناك مغالاة في الأسعار وان رفضوا فكرة وجود تسعيرة لهم لان السوق اصبح "عرض وطلب"!.