تشهد حركة الشاحنات الراغبة في العبور بين شرق وغرب القناة من خلال "معدية" شرق التفريعة تكدساً شديداً نتيجة إغلاق كوبري السلام لدواع أمنية.. حيث أصبحت هذه المعدية الوسيلة الوحيدة للعبور. مما يتسبب في تكدس مئات الشاحنات يومياً. الأمر الذي أثر بالسلب علي حركة الشاحنات بميناء شرق التفريعة الذي ينقل 30% من حركة الصادرات والواردات المصرية سنوياً. ويتسبب في تلف المنتجات الزراعية المصدرة والمستوردة. حيث أبدي أصحاب الشاحنات استياءهم من التكدس. خاصة أن المعديات دائمة التعطل وأن التعطل يستمر أحياناً لأيام. من جانبه أبدي كلاوس لارسن العضو المنتدب لشركة قناة السويس للحاويات صاحبة امتياز محطة حاويات ميناء شرق بورسعيد انزعاجه من عدم تنفيذ الحكومة لمشروع القناة الجانبية لميناء شرق التفريعة. موضحاً أن تلك القناة ستفيد الميناء بالكامل. مشيرا إلي أن هيئة الموانئ تخسر سنوياً نحو 23 مليون دولار تمثل إيرادات 30 سفينة فقدها الميناء نتيجة عدم إنشاء القناة الجانبية. أوضح أن محطة الحاويات نجحت في تغطية تكلفة البنية الأساسية التي تم إنفاقها علي الميناء من خلال بند واحد وهي الإيرادات التي حققتها من الرسوم التي تدفعها الخطوط الملاحية لهيئة الموانئ مباشرة التي وصلت إلي 3.1 مليار جنيه دخلت في خزينة الهيئة خلال 10 سنوات. أشار إلي أنه طوال ال 10 سنوات الماضية منذ بداية عمل محطة الحاويات التي تديرها الشركة لم تستغل الحكومة المصرية سوي 2% فقط من اجمالي مساحة ميناء شرق بورسعيد. لافتاً إلي أن هذا الأمر يصيبه بالإحباط نتيجة عدم استغلال الفرص الاستثمارية بالميناء طوال هذه الفترة. والتركيز فقط علي المحطة التي تديرها الشركة. رغم أنه كان من الممكن إقامة العديد من المشروعات الاستثمارية اللوجستية علي الأقل. وأعلن لارسن في مؤتمر صحفي بمقر الشركة بميناء شرق بورسعيد عن زيادة استثمارات ب 270 مليون جنيه من خلال تعاقد الشركة علي شراء 2 ونش رصيف عملاق من أحدث الأجيال في العالم والمجهزة للتعامل مع سفن الحاويات العملاقة من الجيل الجديد سعة 18 ألف حاوية مكافئة. فضلاً عن التعاقد علي 43 قاطرة و24 مقطورة حاويات و3 أوناش مناولة. موضحاً أن المعدات الجديدة لمواكبة الأجيال الجديدة من سفن الحاويات. وأنها ستنضم للمعدات العاملة حالياً بالمحطة في الفترة من بداية الربع الأخير من العام الحالي وحتي الربع الأخير من العام القادم .2014 أشار إلي أن الشركة وردت لهيئة موانئ بورسعيد 220 مليون دولار طوال ال 10 سنوات الماضية.. فضلاً عن المستحقات التي وردت الشركة لهيئة الموانئ سنوياً وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين. والمتمثلة في 2.48 مليون دولار مقابل حق الانتفاع عن كل عام. و2.28 مليون دولار مقابل إيجار الرصيف. و225 مليون دولار قيمة رسوم وقطْر من الخطوط الملاحية تورد مباشرة من الخطوط لهيئة الميناء. و3.9 مليون دولار للهيئة العام للاستثمار وذلك وفقاً لأرقام عام 2013/.2014
