اشتكى كلاوس لارسن، العضو المنتدب لشركة قناة السويس للحاويات «صاحبة امتياز محطة حاويات ميناء شرق بورسعيد، من تكدس الشاحنات الراغبة فى العبور بين شرق وغرب القناة، من خلال «معدية» شرق التفريعة، نتيجة إغلاق كوبرى السلام لدواعٍ أمنية، حيث أصبحت هذه المعدية الوسيلة الوحيدة للعبور، وهو ما يتسبب فى تكدس مئات الشاحنات يوميًا، مما أثر بالسلب على حركة الشاحنات بالميناء، الذى ينقل 30% من حركة الصادرات والواردات المصرية سنويًا. وانتقد «لارسن» فى مؤتمر صحفى بمقر الشركة بميناء شرق بورسعيد، عدم تنفيذ الحكومة لمشروع القناة الجانبية، التى ستفيد الميناء بالكامل، لافتًا إلى أن هيئة الموانئ تخسر سنويًا نحو 23 مليون دولار تمثل إيرادات 30 سفينة فقدتها الميناء نتيجة عدم إنشاء القناة الجانبية، لافتًا إلى أن محطة الحاويات نجحت فى جلب تكلفة البنية الأساسية، التى تم إنفاقها على الميناء من خلال بند واحد من الإيرادات التى حققتها، وهو بند الرسوم التى تدفعها الخطوط الملاحية لهيئة الموانئ مباشرة والتى وصلت إلى 1.3 مليار جنيه دخلت فى خزينة الهيئة. وأعلن عن تعاقد الشركة على شراء 2 ونش رصيف عملاق من أحدث الأجيال فى العالم، والمجهزة للتعامل مع سفن الحاويات العملاقة من الجيل الجديد سعة 18000 حاوية مكافئة، فضلا عن التعاقد على 43 قاطرة و24 مقطورة حاويات و3 أوناش مناولة، باستثمارات تصل إلى 38 مليون دولار أمريكى. وأضاف خلال المؤتمر الصحفى، أن المعدات الجديدة لمواكبة الأجيال الجديدة من سفن الحاويات، وأنها ستنضم للمعدات العاملة حاليًا بالمحطة فى الفترة من بداية الربع الأخير من العام الحالى وحتى الربع الأخير من العام القادم 2014، لافتًا إلى أن الشركة تتطلع أن تكون دائمًا على استعداد لتلبية احتياجات عملائها وتوفير المعدات، التى تسهم فى توفير الوقت وتنفيذ المهام المنوطة بها على أعلى مستوى من الدقة والكفاءة والسلامة. وأشار إلى أن الشركة وردت لهيئة موانئ بورسعيد 220 مليون دولار طوال ال10 سنوات الماضية، فضلا عن المستحقات التى وردتها الشركة لهيئة الموانئ سنويًا وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، والمتمثلة فى 48.2 مليون دولار مقابل حق الانتفاع عن كل عام، و28.2 مليون دولار مقابل إيجار الرصيف، و225 مليون دولار قيمة رسوم وقطر من الخطوط الملاحية تورد مباشرة من الخطوط لهيئة الميناء، و9.3 مليون دولار للهيئة العام للاستثمار، وذلك وفقًا لأرقام عام 2013/2014 ، لافتا أن طوال ال10 سنوات الماضية منذ بداية عمل محطة الحاويات التى تديرها الشركة لم تستغل الحكومة المصرية سوى 2% فقط من إجمالى مساحة ميناء شرق بورسعيد، فيما لم تستغل باقى نسبة 98%، لافتًا إلى أن هذا الأمر يصيبه بالإحباط نتيجة عدم استغلال الفرص الاستثمارية بالميناء طوال هذه الفترة، والتركيز فقط على المحطة التى تديرها الشركة، رغم أنه كان من الممكن إقامة العديد من المشروعات الاستثمارية اللوجيستية على الأقل.
