رسائل طمأنة من الحكومة للمستثمرين في مؤتمر اليوروموني

في رسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب والعرب توقع وزراء المالية والاستثمار والسياحة والطيران المدني تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال مؤتمر اليوروموني الذي يعد أهم المؤتمرات الاقتصادية التي عقدت بعد ثورة 30 يونيه.
قال الدكتور احمد جلال وزير المالية ان الحكومة تسعي الي خفض نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة إلي 10% مقابل 14% حاليا مشيرا إلي ان الموارد التي سوف تسهم في خفض عجز الموازنة تتوزع بين مصادر عدة أهمها المساعدات الخليجية والتي تقدر بنحو 6 مليارات دولار والوفورات المترتبة علي خفض تكلفة الاقتراض بعد انخفاض أسعار الفائدة فضلا عن عوائد الضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها قبيل نهاية العام المالي الجاري.
ولفت الوزير إلي ان الحكومة لا تستطيع سد العجز عن طريق زيادة الضرائب في ظل الظروف الحالية.
ووفقا لجلال فإن وزارة المالية تستهدف ايضا خفض عجز الدين العام من نحو 94% من الناتج المحلي الاجمالي إلي 91% قبيل نهاية العام المالي الجاري مؤكدا ان مستوي الديون الخارجية انخفض من 15% من اجمالي الناتج المحلي إلي 10% وهي لا تزال نسبة عالية وفقا للوزير وقال وزير المالية انه سيتم إعادة النظر في منظومة الضرائب الحالية بهدف تطوير النظام الضريبي.
أشار إلي نية الحكومة طرح حزمة مالية جديدة لتنشيط الاقتصاد المصري إلا انه لم يحدد قيمة الحزمة. مشيرا إلي ان الحكومة لديها الموارد اللازمة لهذه الحزمة التي يتم الاعلان عنها قبيل يناير المقبل.
وحول مشكلة ديون الشريك الأجنبي في نشاطات الاستخراجية قال احمد جلال انه يتم حاليا بحث حل المشكلة مع البنك المركزي وسوف يتم سداد جانب من المديونية خلال وقت قريب وبحسب جلال فإن الحكومة سوف تقوم باستثمار 30 مليار دولار في البنية التحتية والبرامج الاجتماعية وتعليم الأطفال وهو ما ينعكس بالايجاب علي الشعب بأكمله وحول الحد الأقصي للأجور أشار إلي ان الحكومة وضعت حد أقصي بواقع 35 ضعفا ويجب أن نتأكد من تطبيق هذا الحد.
وحول القرار المصري برد الودائع القطرية قال وزير المالية ان القرار المصري برد الودائع القطرية يأتي في اطار تغليب المصالح الاقتصادية لمصر. مشيرا إلي ارتفاع سعر فائدة الودائع القطرية إلي ما يزيد علي 4% فضلا عن قصر المدة الزمنية لها وأكد جلال انه لم يحدث توافق بين القاهرة والدوحة حول شروط استمرار الودائع القطرية فكان قرار المركزي المصري برد الودائع.
من جانبه قال اسامة صالح وزير الاستثمار ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة في حدها الأدني حاليا ولذلك يتحتم اتجاهها للصعود. مشيرا إلي تراجع الاستثمارات من نحو 13 مليار دولار خلال عامي 2007 و2008 إلي 2.2 مليار دولار بعد الثورة مباشرة ثم ارتفعت إلي 4 مليارات دولار ووصل مؤخرا إلي 3 مليارات دولار بمتوسط استثمارات أجنبية مباشرة في حدود 2.2 مليار دولار/ السنة ويمثل الاستثمار الأجنبي المباشر 25% من حجم الاستثمارات في السوق بشكل عام وتوقع ان تصل الاستثمارات الأجنبية إلي 4 مليارات دولار بنهاية العام الجاري و5 مليارات العام القادم.
وبحسب صالح فإن هناك الكثير من الاستثمارات القادمة من دول الخليج وروسيا أيضا. مشيرا إلي انعقاد المؤتمر المصري الخليجي للاستثمار والذي يضم الكثير من المستثمرين من الامارات والسعودية وعمان وسيتم اتمام الصفقات التي عملنا عليها الفترة الماضية.
حول الأحكام القضائية الخاصة باسترداد شركات تم خصخصتها قال صالح: نحن نحترم احكام القضاء لكن نبحث في نفس الوقت كيفية الوصول إلي تسوية مرضية مع المستثمرين وعمل مع الحكومة حاليا علي اصدار قرار يتعلق بهذه المسألة وحتي يتم التوصل للقرار سيتم تطبيق احكام القضاء وهناك باقة مخصصة للتعويضات عن الضرر الذي يطال المستثمرين ونقوم ايضا بدراسة الية جديدة للدخول في استثمارات جديدة في صورة شراكة مع القطاع الخاص حيث يمكن ان تكون مشروعات جديدة أو زيادة رأس المال.
وحول سؤال عن مشروع قناة السويس وهل تستثمر دولة الامارات فيه قال صالح ان اللجنة المعنية بالمشروع بتكليف من رئيس الوزراء تضم وزير الاسكان ووزير النقل ورئيس هيئة الاستثمار ووزير التخطيط ووزير التجارة ووزير الاستثمار ستنتهي قريبا من صيغة العطاء الذي يتم طرحه علي الشركات المحلية والأجنبية ولا توجد دولة بعينها تأخذ النصيب الأكبر من المشروع فالمشروع مصري وستحدد كل الأمور بنهاية هذا الشهر.
أشار عبدالعزيز فاضل وزير الطيران المدني إلي ان الوزارة تقوم بتنفيذ استثمارات تصل إلي 6 مليارات جنيه في عدد من المشاريع التي تعطلت بعد الثورة وسيتم افتتاح هذه المشروعات مستهل العام القادم ومن بينها انشاء مشروع ضخم في مطار القاهرة لاستخدام الأرض المحيطة بالمطار ومساحتها 10 الاف متر مربع مما يتيح نحو 100 ألف وظيفة وقال فاضل ان سعة مطار القاهرة تبلغ نحو 21 مليون مسافر سنويا بينما المستخدم هو 17 مليونا.
عن أوضاع السياحة في مصر قال هشام زعزوع وزير السياحة ان الوضع الحالي متذبذب فقد بلغ عدد السائحين في 2011 "9.8 مليون سائح" والإيرادات 8.7 مليار دولار وفي العام الماضي ارتفعت السياحة إلي 11.12 مليون سائح والايرادات 10 مليارات دولار. مشيرا إلي نجاح الوزارة في اقناع 20 دولة برفع الحظر المفروض علي السفر لمصر وتوقع زعزوع تحسن حركة السياحة خلال الشهور القليلة المقبلة لتصل إلي نحو مليون سائح شهريا وقلل زعزوع من اهمية منافسة تركيا سياحيا لمصر. مشيرا إلي ان تركيا لا تنافس مصر في السياحة الشتوية مؤكدا ان مصر في سبيلها إلي استعادة وضعها السابق علي خريطة السياحة العالمية.
اعتبر ريتشارد بانكس مدير عام الأسواق الناشئة لمؤتمرات اليوروموني ان المؤتمر الحالي يتجاوز في أهميته كل المؤتمرات السابقة التي عقدت في مصر منذ نحو 19 عاما مشيرا إلي ان المؤتمر يستهدف تغيير الصورة الحالية لمناخ الاستثمار في مصر والذي تصوره وسائل الاعلام الأجنبية علي انه مناخ خطير وان هناك حربا أهلية في مصر.