وزير المالية: مصر ردت معظم ودائع قطر.. وحزمة تنشيط ثانية خلال يناير

كتب – مصطفى عيد وأحمد عمار وغادة عاطف:

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إنه سيتم إطلاق حزمة ثانية لتحفيز الاقتصاد، قبل شهر يناير المقبل.

وأوضح وزير المالية، على هامش مؤتمر اليورومني، اليوم الاثنين، بحضور محررو مصراوي أن حجم الحزمة المالية لم يتحدد بعد، لافتاً إلى أن ذلك يتوقف على على حجم الموارد، وتنفيذ الإلتزامات التي أعلنت عنها الحكومة، ومنها الحد الأدنى للأجور، والمعاشات، وكادر الأطباء، والتي من المتوقع أن يكلف الدولة مابين 13و14 مليار حنيه.

وأشار ''جلال'' إلى أن الحكومة ملتزمة بتخفيض عجز الموازنة إلى 10 بالمئة، حيث تستهدف تخفيضه إلى أقل من 200 مليار جنيه، مع نهاية العام المالي الحالي، مشدداً على أن الحكومة لن تقوم بتوجيه أي حزم إضافية بعد ذلك، حتى لا تزيد من عجز الموازنة.
وأوضح أن الموارد التي ستعتمد عليها الدولة، في الوفاء بالتزاماتها من الحد الأدنى للأجور، والمعاشات، وكادر الأطباء، بالإضافة إلى الحزمة الثانية المزمع إطلاقها، قبل العام المقبل، من خلال جزء من المنح التي قدمتها دول الخليج، والتي تقدر بنحو 6 مليار دولار، وكذلك الفائض المحقق من خفض التكلفة على سعر الفائدة من الدين العام، والذي تراجع من 14.5بالمئة إلى 11بالمئة، مشيراً إلى أن أثر تخفيض الفائدة على تنشيط الاقتصاد، سيظهر العام المقبل.
وعن ودائع القطر، قال وزير المالية، إنه يتم التعامل مع الودائع بناءً على مصلحة مصر، وما تم رده كان بسبب التكلفة العالية، والتي وصلت إلى 4%، بالإضافة إلى أن المدة الزمنية المطروحة للوديعة قصيرة الأجل، ولذاك لم يحدث توافق على الشروط بين قطر والبنك المركزي المصري، لافتاً إلى أن معظم الودائع القطرية تم ردها، وما تبقى لن يتم التجديد لها.

وأكد على أن الدول الخليج الثلاث التي ساعدت مصر بعد 30 يونيو، لديها رغبة حقيقية على إنجاح التحول الديمقراطي في مصر.
وأشار إلى أن المالية تعمل على اصلاح النظام الضريبي في مصر، سواء كانت الضريبة العقارية، أو التحول إلى ضريبة القيمة المضافة، أو إعادة النظر في ضريبة الدمغة.

وأوضح أن الوزارة علمت على تعديل الضريبة العقارية، من خلال تغير لجنة القيم، لتتكون من اتحاد الصناعات والغرفة التجارية، وممثل من مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى طرف محايد، لضمان الشفافية والحيادية، كما أنه تم تغير لجنة الطعن.

وفيما يتعلق بمديونيات مصر مع شركات النفط الأجنبية، قال ''إن المديونيات مع الشريك الأجنبي في قطاع النفط وصلت إلى أكثر من 6 مليار دولار، سيتم رد جزء منها خلال آخر العام الحالي، والعمل على إعادة جدولة الجزء المتبقي، من خلال الاتفاق معهم على زيادة الإنتاج والاستثمارات في القطاع''.
وفي نفس السياق، أشار الدكتور أحمد جلال، إلى أن وزيرا التموين والبترول أكدا خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية، أمس الأحد، أن أزمة البوتجاز ستنتهي قريباً.

وعن مدى جاذبية مصر للاستثمار في الوقت الحالي، قال وزير المالية'' لا نستطيع أن نؤكد أن مصر أصبحت جاذبة في ظل الظروف الحالية، ولكن المستثمر ينتظر حتى يرى متى سينتهي الضباب، وهذا ما يحدث حالياً حيث أن الضباب بدأ في الانحشار تدريجياً مع تحسن الوضع السياسي والأمني، بالإضافة إلى أن السياسيات الاقتصادية التي تعدها المجموعة الاقتصادية، تعتبر جاذبة للاستثمار، فمع كل خطوة تمر بها مصر حالياُ الثقة تزداد والمؤشرات تدل على ذلك''.
وعن هيكلة الدعم المواد البترولية، وما إذا كان سيتم رفع أسعار بعض المواد، قال ''مازال الموضوع في إطار البحث، ولن يتم رفع سعر أي مواد بترولية خلال الوقت الحالي''
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا