زعزوع: الداخلية وعدت بعودة الأمن للشارع خلال أيام

أكد هشام زعزوع، وزير السياحة، استقرار الأمن في الشارع لدعم عودة السياحة التي ستساهم بشكل كبير في تعافي الاقتصاد في ظل هذه الأوضاع الحرجة، معتبرا الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة العريش وفتنة دهشور وأبراج النيل بمثابة نكسة حقيقية لقطاع السياحة خلال الأيام الماضية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده هشام زعزوع، وزير السياحة، وأسامة صالح، وزير الاستثمار، مساء الخميس، لاستعراض آخر تطورات السياحة فى ظل الأوضاع الأمنية الراهنة، بينما اعتذر وزير الداخلية، اللواء أحمد جمال الدين، عن عدم الحضور، نظرا للأحداث الطارئة التي تشهدها محافظة القليوبية.
وأشار زعزوع إلى أن اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، حمله رسالة إلى المؤتمر أكد خلالها أن حالة الانفلات الأمني ستنتهي قريبا جدا، حيث ستواجه كافة مظاهر الخروج عن الشرعية بحسم وحزم، مبينا أن هذه هي رغبة كل الشعب المصري الذي عانى من حالة الانفلات الأمني طوال العام الماضي.
وأضاف زعزوع، أنه يتوقع أن تعود حالة الاستقرار إلى الشارع المصري خلال الأيام القادمة، موجهًا شكره إلى رجال الأمن الذين نجحوا في مواجهة الهجوم على فندق "فيرمونت" من بعض الخارجين، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على المواطن وحركة السياحة الوافدة.
من ناحيته، قال وزير الاستثمار أسامة صالح: "إن مصر تمر بظروف حرجة وصعبة، ولكن ليس هناك نجاح إلا بعد تجاوز الصعوبات التي تواجهها"، مشيرا إلى أن كل المعطيات الحالية تؤكد أن هناك أمورا مبشرة لتنامي الاستثمارات.
وأضاف صالح، أن التحول الديمقراطي في مصر سيأتي بنتائج مثمرة على أرض الواقع، وهو ما تم مؤخرا من خلال القرارات الأخيرة التي تؤكد وجود دولة قوية، موضحا قرب الانتهاء من وضع الدستور وإجراء انتخابات مجلس الشعب، مما يساهم في استكمال مؤسسات الدولة، وينعكس على الاستثمارات إيجابا.
وأوضح أن عجز الموازنة تجاوز 135 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد يواجه مشكلة كبيرة، وتعمل الحكومة بطرق غير تقليدية وحوافز لتحصيل الضرائب من أجل سد عجز الموازنة، مضيفا، أن هناك إجراءات لجذب مزيد من أموال المصريين العاملين في الخارج، سواء في الأراضي أو الاستثمارات المالية بفوائد عالية.
وأشار إلى أن البطالة تجاوزت 12.6%، وهو ما يحتاج إلى علاج سريع، لأنه يقضى على أي عمليات للاستثمار، معربا عن تفاؤله بتنامي الاقتصاد وتنمية الاستثمارات في مصر.
وقال صالح: "إن وفدا من صندوق النقد سيصل القاهرة عقب عيد الفطر المبارك لمنح مصر قرضا قيمته 3.2 مليار دولار"، مضيفا، أن الوديعة القطرية ستعمل على تنامي الاستثمار في مصر، وهناك بعض المشروعات المهمة التي بدأ العمل فيها، من أجل تعديل وضع الاقتصاد الوطني.
وأكد أن تواصل العمل وبشكل مستمر من أجل عودة الأمن إلى الشارع بعد الظروف التي مرت بها مصر مؤخرا، موضحا أنه جارى تنشيط سوق السندات ليكون له دور مهم في تعديل الوضع الاقتصادي سريعا.