وزيرا السياحة والاستثمار يؤكدان أهمية استقرار الأمن لدعم الاقتصاد المصري

أكد وزيرا السياحة هشام زعزوع والاستثمار أسامة صالح أهمية العمل بقوة على استقرار الأمن في الشارع لدعم الاقتصاد المصري.
وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزيران اليوم الخميس، واعتذر وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين عن عدم الحضور نظرا للاحداث الطارئة التي تشهدها محافظة القليوبية.
وقال زعزوع: "إن هذا اللقاء يأتي بعد الأحداث المؤسفة التى تعرض لها فندق "فيرمونت" نايل سيتي بأبراج النيل والذي كان قد تعرض لهجوم مؤخرا وترك أثارا سيئة على السياحة المصرية.
وأضاف أن وزير الداخلية حمله رسالة إلى المؤتمر تؤكد أن حالة الإنفلات الأمنى ستنتهى قريبا جدا ، وكل مظاهر الخروج عن الشرعية ستواجه بحسم وحزم ، وذلك بناء على رغبة كل المصريين .
وتوقع أن يعود الاستقرار إلى الشارع المصري سريعا وفى القريب العاجل، موجها شكره لوزارة الداخلية التى نجحت فى مواجهة الهجوم على فندق "فيرمونت" من بعض الخارجين عن القانون والذى يعد من أفضل تحركات الوزارة لاستعادة الأمن الذى ينعكس على المواطن وحركة السياحة.
وأكد زعزوع أن السياحة المصرية تعد من أهم عناصر اقتصاد مصر، حيث تدر للبلاد دخلا يقدر ب 5ر12 مليار دولار وهو أكثر من ضعف دخل قناة السويس، وساهمت السياحة بحوالى 3ر11 \% من الناتج المحلى ويعمل فى القطاع فرد من كل سبعة من القوى العاملة.
وأشار إلى أن أول زيارة بعد تشكيل الحكومة مباشرة قام بها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي كانت إلى الأقصر ليرسل رسالة من معبدي الأقصر والكرنك للعالم ويؤكد للسياح الاستمتاع بوجودهم في المحافظة وكافة المدن والمناطق السياحية الأخرى.
وشدد على أن ملف السياحة يحظى بأولوية كبيرة لدى الرئيس مرسي، مشيرا إلى أن الزيارات المفاجئة من المسؤلين لمنطقة الهرم أكبر دليل على ذلك ، مؤكدا انه سيكون هناك اجتماع مع وزير الداخلية بحضور رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل لبحث كافة المشكلات المرورية والتصدي للمشكلات التي يعانى منها السياح والشعب بأكمله.
ووجه زعزوع شكره لوزير السياحة السابق منير فخري عبد النور على الفترة التى تولى فيها مسؤولية الوزارة وأصدر العديد من القرارات التى أفادت القطاع السياحي ، مشيرا إلى أنه سيتم الاحتفال بتسيير أول رحلة للسياحة النيلية الطويلة يوم السبت المقبل وهي من الجهود التي قام بها عبد النور.
وقال: "إننا نسعى الآن لبحث كيفية الاستفادة من كل ما يتم إنفاقه في الترويج والتنشيط السياحي لأن القطاع يعيش أزمة كبيرة متأثرا بالتغيرات التى تشهدها الدولة يوميا وهو ما يوجب وضع خطط من 3 إلى 6 أشهر وليست خطط طويلة الأجل".
من جهته، قال وزير الاستثمار أسامة صالح: "إن مصر تمر بظروف حرجة وصعبة ولكن ليس هناك نجاح إلا بعد تجاوز الصعوبات التى تواجهها"، مشيرا إلى أن كل المعطيات الحالية تؤكد أن هناك أمورا مبشرة لتنامى الاستثمارات.
وأكد صالح أن التحول الديمقراطى فى مصر سيأتى بنتائج مثمرة على أرض الواقع، وهو ما تم مؤخرا من خلال القرارات الأخيرة التى تؤكد وجود دولة قوية، موضحا قرب الانتهاء من وضع الدستور واجراء انتخابات مجلس الشعب مما يساهم فى استكمال مؤسسات الدولة وينعكس على الاستثمارات إيجابا.
وأشار إلى أن عجز الموازنة تجاوز 135 مليار دولار وهو ما يؤكد أن الاقتصاد يواجه مشكلة كبيرة وتعمل الحكومة بطرق غير تقليدية وحوافز لتحصيل الضرائب من أجل سد عجز الموازنة.
وأوضح أن هناك اجراءات لجذب مزيد من أموال المصريين العاملين فى الخارج سواء فى الأراضى أو الاستثمارات المالية بفوائد عالية ، مشيرا إلى أن البطالة تجاوزت 6ر12 فى المائة وهو ما يحتاج إلى علاج سريع لأنه يقضى على أى عمليات للاستثمار .
وقال: "إن وفدا من صندوق النقد سيصل القاهرة عقب عيد الفطر المبارك لمنح مصر قرضا قيمته 2ر3 مليار دولار ، مشيرا إلى أن الوديعة القطرية ستعمل على تنامى الاستثمار فى مصر وهناك بعض المشروعات الهامة التى بدأ العمل فيها من أجل تعديل وضع الاقتصاد الوطني".
وأعرب صالح عن تفاؤله بتنامى الاقتصاد وتنمية الاستثمارات في مصر ، مؤكدا أن تواصل العمل وبشكل مستمر من أجل عودة الأمن إلى الشارع بعد الظروف التى مرت بها مصر مؤخرا.
وقال: "إنه جارى تنشيط سوق السندات ليكون له دور هام فى تعديل الوضع الاقتصادى سريعا"، معربا عن أمنياته في أن يساهم استقرار الأوضاع السياسية في تعديل الوضع الاقتصادي ونمو البلاد.