بعد نقل المحاكمة.. في اللحظة الأخيرة

من مبارك إلي مرسي.."في نفس المكان راجعين"

تحول الموتمر الذي عقده المستشار مدحت إدريس الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة إلي بروفة لما ستشهده محاكمة القرن الثانية المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي وآخرون اليوم حيث تبادل دفاع المدعين بالحق المدني وبعض انصار الرئيس السابق الهتافات المعادية داخل قاعة المحكمة بدار القضاء العالي مما ينذر بأحداث ساخنة وربما مصادمات بين الفريقين أمام مبني أكاديمية الشرطة بعد المفاجأة المدوية التي فجرها المستشار ادريس بقرار من رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار نبيل صليب بنقل المحاكمة إلي أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس ليدخل مرسي إلي نفس القفص الذي جلس فيه الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ردد أنصار "مرسي" بمجرد سماع قرار نقل المحاكمة من معهد أمناء الشرطة إلي الأكاديمية تعالت الهتافات المعادية للفريق السيسي واشاروا بعلامة رابعة بينما ردد الآخرين الهتافات المؤيدة للجيش والشرطة ولوحوا بعلامة النصر ولم تخرج الأمور عن الهتافات فقط.
بينما انحصر المؤتمر علي تسليم التصاريح الخاصة بحضور أولي جلسات المحاكمة فقط دون غيرها ولعدد محدود من الصحفيين والاعلاميين والمدعين مدنيا وتسليم "وريقة" بقرار رئيس الاستئناف بنقل المحاكمة إلي أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بدلا من معهد الأمناء بطرة.
سادت القاعة حالة من الهرج والمرج بين انصار الفريقين والتي حالت دون استفسار الحضور من المستشار مدحت ادريس عن أمور تحتاج للايضاح.
تبدأ مصر اليوم فصلاً جديداً من المحاكمات التاريخية لرؤساء الجمهورية في خطوة لم تعد جديدة تماما علي المصريين ويبدو أن هذا الأمر سيكون هو السمة الدائمة لمن سيأتي من الرؤساء الذين سيضعون في حسابهم يوما كهذا مما سيدفعهم إلي اتخاذ قرارات ترضي الشعب حتي يتجنبوا غضبه
فبعد أقل من ثلاث سنوات من محاكمة الرئيس الأسبق مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي في جرائم قتل المتظاهرين والفساد المالي وتصدير الغاز لإسرائيل واعتبار محاكمته بحق "محاكمة القرن". يتابع العالم باهتمام يفوق كل تصور أولي جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي بأكاديمية الشرطة وسط إجراءات أمنية شديدة الصرامة والقوة في ظل أجواء متوترة تعيشها البلاد منذ ما يقرب من 4شهور.
كشفت مصادر خاصة أن جلسات محاكمة الرئيس مرسي التي ستعقد باكاديمية الشرطة تشهد اتخاذ إجراءات أمنية مشددة استعداداً للمحاكمة. كما قامت الأجهزة الأمنية بتركيب بوابات الكترونية أمنية داخل قاعة المحكمة. وسط توعد أنصاره بإقامة فعاليات ضخمة بالتزامن مع المحاكمة.
وكشف الخبراء عن بعض ملامح خطة وزارة الداخلية يوم المحاكمة. حيث قال اللواء نشأت الهلالي. مساعد وزير الداخلية السابق. إن خطة الوزارة ستضمن تشديدات أمنية علي مؤسسات ومناطق معينة اعتاد أن يستهدفها أنصار جماعة الإخوان المسلمين. وتطرق إلي أن الوزارة اعتادت في أيام التظاهرات فضلا عن تشديد الأمن علي مداخل ومخارج العاصمة والقاهرة الكبري بالإضافة إلي تشديد التأمين حول المنطقة التي يجري فيها المحاكمة.
قال إن مترو الأنفاق سيحظي بتكثيف أمني علي المحطات الأكثر أهمية وعلي رأسها محطتا الشهداء وجمال عبد الناصر وأضاف أن التشديدات الأمنية يجب أن تكون علي مداخل المحطات وعلي الأرصفة لمنع اعتصام المتظاهرين خارج المحطات أو داخلها وتعطيل حركة سير القطارات.
من جانبه. توقع اللواء جمال أبو ذكري. الخبير الأمني. ألا تكون هناك ضجة حول التظاهر. قائلاً: إن الإخوان يعلنون عن فعاليات وتظاهرات وفي النهاية لا ينفذوذها. مشيرًا إلي أنهم يستغلوا الإعلام في التهليل دون التنفيذ.
قال اللواء محمود قطري الخبير الأمني إن هناك خطة تم وضعها من قبل السلطات الأمنية لتأمين المحاكمة وذلك سيتم من خلال التنسيق بين الجيش والشرطة لافتاً. أن محاولة الإخوان لتشتيت قوة الشرطة لا يمكن أن يحدث. وذلك لأن عدد الشرطة يفوق توقعاتهم ولا يمكن إشغالهم عن أي أحداث.
أضاف أن خطورة محاكمة مرسي تفوق كثيراً خطورة محاكمة مبارك وذلك لأن مرسي له عدد كبير من المؤيدين يقفون بجواره ويريدون منع المحاكمة أما مبارك فكان له عدد قليل من المؤيدين.
المسيرة.
قال متحدث باسم فريق الدفاع عن محمد مرسي إن أعضاء الفريق سيحضرون الجلسة الأولي من محاكمة مرسي بصفة مراقبين فقط وليس كمحامين.
قال المحامي مصطفي عزب إن أعضاء الفريق لن يدافعوا عن الرئيس مرسي أثناء المحاكمة» خطة تأمين محاكمة الرئيس المعزول وأن هناك غرفة عمليات مشتركة بين الأجهزة الأمنية والسيادية. وتضم المخابرات والأمن الوطني ومباحث العاصمة. والتحريات العسكرية مع وجود شاشات لمتابعة المحاكمة وعملية التأمين.
وتأتي عملية نقل مرسي من مكان احتجازه غير المعلوم. علي عكس مبارك الذي كان معلوما مقر اقامته.
وسيتولي عملية التأمين 64 مجموعة من أصحاب المهام القتالية. وعناصر من مكافحة الإرهاب الدولي "999". وسوف يتم نقله عن طريق الطيران.
وكشف المصدر الأمني أنه وسيتم تركيب أجهزة تشويش. وكاميرات تصوير سرية ستقوم بتصوير القاعة من الداخل والخارج. وانتشار خبراء المفرقعات.
وسيشارك في تأمين قاعة المحاكمة والمتهمين جهاز الأمن الوطني. والمخابرات الحربية. وسيتم نشر العناصر داخل قاعة المحاكمة بجانب وجود عناصر العمليات الخاصة التابعة للشرطة علي أبواب قاعة المحاكمة. وسيتم عمل أبواب إلكترونية لدخول الإعلاميين. والصحفيين. كما ستكون هناك خطة لتأمين القضاة من الخلف والأمام.
وستدفع القوات المسلحة بطائرات للتأمين وعمليات رصد لأنصار مرسي إذا حضروا إلي قاعة المحكمة بجانب طائرات مجهزة بقوات قتالية للإنزال الفوري إذا تطلب الأمر والتعامل المباشر مع أي عمل إرهابي.
وصرح المصدر الأمني بأنه تم تخصيص 12 ألف شرطي لتأمين محاكمة المعزول لتزيد علي قوات تأمين المخلوع بعشرة آلاف شرطي. بالإضافة إلي قناصة تعتلي أسطح العمارات.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق و14 آخرين هم عصام العريان ومحمد البلتاجي القياديان بجماعة الإخوان المسلمين وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق وأيمن هدهد المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق وجمال صابر ووجدي غنيم وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وعلاء حمزة و4 آخرين هاربين وشاركوا في عمليات الاحتجاز والاستجواب للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات وذلك لاتهامهم بالتحريض علي الاشتباكات التي شهدها محيط قصر الاتحادية في 5 ديسمبر العام الماضي بين المتظاهرين الرافضين للإعلان الدستوري المكمل وعدد من مؤيدي هذا الإعلان والتي راح ضحيتها 10 أشخاص وأصيب المئات أثناء تلك التظاهرات وأسندت النيابة ل"مرسي" تهم تحريض أنصاره ومساعديه علي ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والقبض علي المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.. كما أسندت النيابة لعصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم تهمة التحريض العلني عبر وسائل الإعلام علي ارتكاب نفس الجرائم بينما أسندت للمتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن هدهد "مساعدي الرئيس" وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم فاعلين أصليين.