قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان إن ما حدث في جامعة الأزهر أول أمس ليست تظاهرات سلمية ولكنها جرائم ترتكب ضد المجتمع مؤكداً انها جرائم لها نصوص صريحة في قانون العقوبات الحالي. أضاف خلال افتتاحه الملتقي الثامن لمنظمات المجتمع المدني والذي جاء بعنوان "حقوق الانسان في المرحلة الانتقالية ودور المجتمع المدني أن مجلس حقوق الانسان اعترض علي قانون التظاهر وقلنا انه لا يوجد مبرر له وأن قانون العقوبات به نصوص كافية ورادعة.. منوها إلي أن المجلس طلب إلغاء مواد رأينا انها لا تنظم حق التظاهر ولكنه تضيعه مع أن المفروض من القانون ألا يفيد حق أو يلغيه. أشار إلي أن الظروف التي تمر بها البلاد تتطلب تعاونا صادقا بين جميع الاطراف سواء المجتمع المدني وخاصة المجلس القومي لحقوق الانسان من جهة وجهاز الشرطة من جهة أخري.. مؤكداً انه لا يمكن ان نضحي بالأمن من أجل حقوق الانسان وايضا لا يجب ان نضحي بحقوق الانسان من أجل الأمن. أشاد فايق باصرار وزير الداخلية علي اصطحاب رجال النيابة خلال التعامل مع متظاهري جامعة الأزهر حتي يكون كل شيء موثقاً ومكشوفاً ومع هذا إلا انه لا يمكن ان يخلي مسئولية الجميع عن مسئولية احترام حقوق الانسان.. مؤكدا أن مجلس حقوق الانسان سيعمل بكل قوة لحماية حقوق الانسان بقدر ما يستطيع. 1⁄2قال عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ان المجلس دوره هو حماية حقوق الانسان والدولة تعمل علي احترام القانون ولا يوجد تناقض بين الدورين.. مؤكدا ان المجلس يعمل لارساء العدالة الانتقالية ونتناول جميع المراحل التي مرت بها الدولة بكل حيادية بعد ثورة 25 يناير سواء أيام المجلس العسكري أو أيام مرسي أو هذه الفترة. أضاف شكر ان المجلس القومي لحقوق الانسان سيزور في الفترة القادمة سجون أبو زعبل ووادي النطرون وبرج العرب والمجلس لن يتغاضي عن أية حادثة. كان الملتقي قد بدأ بعرض من الدكتور عمرو هاشم ربيع تناول فيه برنامج الملتقي والذي يتكون من 8 ورش يترأسها جورج اسحاق وكمال عباس ود. نفين مسعد ود. سمير مرقص ود. أحمد ابو الوفا وشاهندا مقلد وحافظ أبو سعده أعضاء المجلس. وبعد انتهاء الورش الثمانية تم عقد لقاء موسع تم فيه عرض مستخلصات ما دار في هذه الورش الثمانية بهدف الوصول لرؤية مجتمعية موحدة للقضايا الحقوقية في المرحلة الراهنة للمنظمات المشاركة. اشترك في الملتقي نحو 170 جمعية اهلية يمثلون كافة محاور العمل الاهلي ومحافظات الجمهورية.