المادة "219" مازالت تثير جدلاً..!!

مازالت المادة "219" الخاصة بتفسير الشريعة الإسلامية والواردة بدستور 2012 المعطل تثير جدلاً.
أكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقاً أن وجود هذه المادة مخالف للشريعة الإسلامية حيث تتصادم مع مبدأ مستقر مستمد من حديث الرسول الكريم "يسروا ولا تعسرو" فانها تضيق علي المشرع الوطني وهو يضع القوانين حتي يكون أسير فقه أهل السنة والجماعة في حين أن الفقه علي رحابته ولكن هذه المادة تضفي قدسية علي أقوال الفقهاء في حين أن الأصل هو عدم جواز اصباغ القدسية علي أي فقيه بل اعتباره اجتهادا بشريا.
أضافت أنه لأول مرة في تاريخ مصر يضيف الدستور بمعني أنه يستند لفقه أهل السنة وهذه المخاطرة تصل إلي حد التصادم مع الأمن القومي لانها تذلي نيران الفتنة الطائفية خاصة بين السنه والشيعة وهذا ما يريده أعدء الوطن في حين أن مصر تعرف انها دين الإسلام بلا مذهب فهو سني العقل شيعي الوجدان من كثرة حب المصريين وتعلقهم بحب آل البيت أما السلفيون فيؤكدون انهم سيحاربون من أجل إقرار هذه المادة ولابد ان يعلم الجميع أنه لا توجد ولاية فقيه والناس كلها خرجت عندما تجبر الإخوان ويجب عدم دخول الدين في العمل السياسي لأن الدين من عند الله والسياسة من عمل الإنسان يصيب ويخطئ.
يقول صلاح عبدالمعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور إن الجمعية التأسيسية الماضية وافقت بالاجماع علي وضع المادة "219" بعد جدل طالبنا خلاله ان نستبدل كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية ونجعلها الشريعة الإسلامية ولكن المحكمة الدستورية أكدت ان الأحكام لمبادئ الشرعية لما فيها من قطعية الثبوت وقطعية الدلالة علي ان قطعية الثبوت ما ورد في القرآن لأنه كلام الهي أما قطعية الدلالة فهناك فقهاء يختلفون علي تفسير الآية ومعناها أنها ظنية وليست قطعية من اختلاف التفسير الآية أو الأحاديث وهذا طالبنا بوضع أحكام الشريعة بدلاً من مبادئ وفي المرة الأخيرة طالبنا جعل الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع وطالبنا الأزهر بتفسير كلمة مبادئ ولكن الأزهر رفض الدخول في المعترك السياسي وحتي لا يكون الأزهر سلطة أعلي من الدستورية وفي النهاية تم وضعها بالتوافق من اللجنة التأسيسية الماضية علي أن تشمل مبادئ الشريعة الأسلامية أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعية ولكن فوجئنا ان لجنة العشرة تطالب بتعديلها أو حذفها ومع هذا سنتمسك بها وندافع عنها لأقصي درجة مع توضيح وجهة النظر ولكن في النهاية نحترم رأي الأغلبية.