التخابر مع حماس .. ظهر

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشارين تامر فرجاني المحامي العام الأول وخالد ضياء المحامي العام للنيابة بحبس كل من المهندس خيرت الشاطر والدكتور سعد الكتاتني وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس المعزول والمهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ السابق وحازم فاروق عضو الجماعة المحظورة 15 يوماً علي ذمة التحقيقات بتهمة التخابر مع حركة حماس.
وجهت النيابة للمتهمين تهم التخابر لحساب الموساد الإسرائيلي والتحريض علي قتل النقيب محمد أبوشقرة والادلاء بمعلومات لزعزعة استقرار البلاد. وذلك عن طريق التخابر لصالح جهاز المخابرات العامة التركية وعلمهم الكامل بمكان اختفاء الضباط المختطفين من قبل كتائب عز الدين القسام وعلاقتهم باللواء أحمد عبدالجواد نائب رئيس جهاز الأمن الوطني السابق والحصول منه علي المستندات الخاصة بجماعة الإخوان وقيامهم بالتخابر لحساب أمريكا عن طريق قطر.
كما وجهت النيابة لهم تهمة التخابر لصالح جهات أجنبية لزعزعة الاستقرار والأمن القومي للبلاد والاعتداء علي الثكنات العسكرية والمساس بسلامة البلاد وأراضيها ووحدتها وإلحاق أضرار جسيمة بمركز البلاد الاقتصادي. وذلك باستعمال القوة والإرهاب من خلال الاشتراك مع كل من الرئيس المعزول محمد مرسي العياط ومهدي عاكف المرشد السابق للجماعة وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحمود غزلان وعصام سلطان وآخرين.
شملت قائمة الاتهامات أيضا تلقي أموال وهدايا من دول خارجية علي رأسها قطر ووجود مصادر تمويل غير شرعية لجماعة الإخوان غير معلومة المصدر والقيام بعمليات غسل أموال واستغلال نفوذ وموقع رئيس الجمهورية لإتمام صفقات مشبوهة.
أنكر المتهمون جميع الاتهامات وأكدوا أنها باطلة وكيدية. وأن ما حدث ما هو إلا انقلاب عسكري ممنهج وهدفه الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي والتيارات الإسلامية. وأن الاتهامات محض افتراءات لمجرد إبعادهم عن الحياة السياسية والإطاحة بكل عناصر تيار اليمين الديني.
علمت "المساء" أن النيابة سوف تنتقل خلال هذا الأسبوع إلي سجن برج العرب للتحقيق مع صبحي صالح وحمدي حسن في نفس القضية.
أكد مصدر قضائي مطلع أن النيابة ستبدأ التحقيق مع الرئيس المعزول في واقعة اتهامه بالتخابر عقب الانتهاء من جميع المتهمين في القضية.. بينما رفضت المصادر ذاتها الإفصاح عن تفاصيل ما جري في تلك التحقيقات. مؤكدين أنه سيتم الإعلان عن جميع التفاصيل في وقت لاحق بعد الانتهاء من التحقيقات مع جميع المتهمين. حفاظاً علي سير القضية وخوفاً من التأثير علي مجرياتها.