النائب العام: التحقيق مع الرئيس المعزول بتهمة التخابر.. ولم يصدر قرارا بحبسه

نفى المستشار هشام بركات النائب العام أصداره أى قرارات بحبس الرئيس المعزول محمد مرسى، وأكد فى تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي» أن النيابة العامة لا تباشر التحقيق مع الرئيس السابق وأن قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار حسن سمير يباشر التحقيق فى الاتهامات الموجهة الى الرئيس السابق محمد مرسى وعدد من القيادات بجماعة الاخوان وحركة حماس وحزب الله بالتخابر وهروب المساجين "بوادى النطرون".

وأوضح النائب العام ان النيابة العامة تلقت عدد كبير من البلاغات ضد الرئيس السابق محمد مرسى وقيادات بجماعة الاخوان لاتهامهم بالتخابر وتم احالتها الى قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل ومن جانبه نفى مصدر قضائى صدور اى قرار من المستشار حسن سمير أصدر مثل هذا القرار، وأن القضية مازال يتم التحقيق فيها ولم تصل تحريات المباحث بعد.

وصرح مصدر قضائى أن النيابة العامة تباشر التحقيق فى عدد من البلاغات المقدمة للنائب العام ضد الرئيس السابق محمد مرسى و7 من قيادات الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة من بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين والمرشد السابق مهدى عاكف وعصام العريان ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى ومحمود غزلان وعصام سلطان واخرين تتهمهم بالتخابر لصالح جهات أجنبية وقتل المتظاهرين والاعتداء على ثكنات عسكرية بقصد الاضرار بالمصلحة القومية للبلاد وجرائم قتل المتظاهرين السلميين والشروع فى القتل والتحريض عليه واحراز الاسلحة والمتفجرات والاعتداء على الثكنات العسكرية والمساس بسلامة البلاد واراضيها ووحدتها والحاق اضرار جسيمة بمركز البلاد الاقتصادى وذلك باستعمال القوة والارهاب .

ونشرت جريدة الاهرام أن المستشار هشام بركات النائب العام أصدر قرارآ بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما علي ذمة التحقيقات في قضية التخابر والتحريض علي اشاعة الفوضي والعنف .

وقالت الجريدة أن التحقيقات كشفت تورط الرئيس السابق فى مؤامرة على الامن القومى المصرى وهو اما اتضح من اخر 4 مكالمات هاتفية أجراها الرئيس السابق مع المرشد العام لجماعة الاخوان محمد بديع وقيادات امريكية واعضاء بحركة حماس التي أدت إلي الإطاحة بمحمد مرسي خارج القصر ، وكشفت تفاصيل المؤامرة الإخوانية الأمريكية علي مصر وكشفت التحقيقات تورط بعض السلفيين بالتخابر مع السفيرة الأمريكية،وأن الأسلحة التي تم مصادرتها كانت كفيلة بتدمير البلاد كما أوضحت التحقيقات إلي أن اعضاء الفريق الرئاسي متهمون بالتخابر وعدم الإبلاغ وأن بعضهم تم التحفظ عليه .

وأكدت التحقيقات التى باشرها المستشار هشام بركات أن الرئيس أن المعزول أجرى 4 مكالمات هاتفية مع الرئاسة الامريكية والمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور محمد بديع واحمد نجل الرئيس السابق اثناء تواجده بتركيا وقيادات بحركة حماس وجاءت هذة المكالمات قبل ساعات قليلة من قيام الفريق اول عبدالفتاح السيسى باعلان خارطة المستقبل وطلب الرئيس السابق من الادارة الامريكية تدخلا عسكريا لحماية نظام حكمه كما طلب خلال المكالمة الثانية من المرشد العام لجماعة الاخوان اصدار توجيهات باشاعة العنف والفوضى وبينما طلب من حركة حماس دعم العنف فى سيناء وجاءت المكالمة الرابعة مع نجله المتواجد فى تركيا وعقب انتهاء المكالمات التى استغرقت 30 دقيقة اخبره الفريق اول عبدالفتاح السيسى ان المكالمات مسجلة باذن من النيابة العامة

واتفقت السفيرة الامريكية آن باترسون وخيرت الشاطر أثناء لقاءهم فى مدينة نصر على ان يتوجه الرئيس السابق محمد مرسى بمجرد رفع التحفظ عليه بضغط امريكى الى مسجد رابعة العدوية لادارة شئون البلاد من هناك حتى يصبح هناك رئيسان وتختلط الاوراق مع استمرار المظاهرات فى كل المحافظات مما يعجل بتدخل خارجى وخاصة مع تزايد االفوضى فى الشارع كما تم رصد لقاء اخر للغرض نفسه بين القنصل الامريكى بالاسكندرية وجهاد الحداد المسئوا بجماعة الاخوان المسلمين وتم رصد مبكر لمواقع الاسلحة وطرق تهريبها حيث تم ضبط كميات كبيرة ما بين سيناء ومطروح والاسكندرية والقاهرة والتى اكد مصدر امنى انها كانت بمقدورها تدمير مدينة كاملة واوضح ان القوات المسلحة استعانت خلال الفترة الاخيرة باجهزة عالية التكنولوجيا لرصد وكششف مثل هذة الاسلحة وتم فى الوقت نفسه الكشف عن عدد كبير من المتورطين فى هذا الشان وتطول تهمة التخابر او عدم الالبلاغ عنها تنتظر مجموعة من مؤسسة الرئاسة اياض والذين تم التحفظ على عدد منهم مع اسرهم وتمكن عدد اخر من الهروب خارج البلاد الا انهم جميعا ملاحقون بالوثائق والتسجيلات