دعوي قضائية تطلب منع أوباما من دخول مصر

أقام محام بالنقض دعوي قضائية لمنع الرئيس الأمريكي باراك أوباما من دخول مصر بسبب تآمره عليها وطالب وزير الداخلية بوضع اسمه علي قوائم الممنوعين من دخول البلاد.
قال حسبو عليوة حسبو المحامي بالنقض وصاحب الدعوي: لقد ثبت تآمر أوباما من خلال اعترافات رئيس هيئة الأركان الأمريكية السابق الجنرال هيو شيلتون والذي قال "إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعمل علي زعزعة استقرار الأنظمة في كل من مصر والبحرين وأوضح شيلتون أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع كشف المؤامرة الأمريكية وأحبطها قبل أن تتحول مصر إلي سوريا أخري وأن ثورة 30 يونيو أوقفت المؤامرة وحافظت علي مصر وجيشها من الدمار وقد ذكرت جريدة "وورلد تريبيون" الأمريكية ان الولايات المتحدة خططت لزعزعة استقرار الأنظمة في دولتين عربيتين علي مدي العامين الماضيين من خلال دعم الإخوان المسلمين الذين وصلوا إلي سدة الحكم وسط اضطرابات لم يسبق لها مثيل وأضاف الخبر المنشور بأنه إذا لم تتم الإطاحة بمحمد مرسي الرئيس المعزول لكانت مصر قد تحولت إلي سورياأخري وتم تدمير الجيش المصري بالكامل.
أضاف انه تقدم بهذه الدعوي بعد صدور هذه الشهادة من رئيس الأركان بالإدارة الأمريكية السابق وهي ليست تحليلاً سياسياً بل هي شهادة يعاقب عليها القانون لمرتكبها وذلك بقانون العقوبات وعلي وجه الخصوص في المادة 77 وما بعدها والمادة 86 ومكرراتها وهذه المواد التي تراها المحكمة الموقرة بصحيح أفضل وهو الإضرار العمد بالبلاد مع سبق الإصرار علي هدم الكيان المصري وإذ تنص المادة 77 من قانون العقوبات وحدها علي "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلي المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها" وهو ما قامت به السياسة الأمريكية بقيادة ورئاسة باراك أوباما الذي أشعل فتيل الفتنة بين أشقاء الوطن الواحد ومازلنا نعاني منه حتي الآن بالشارع المصري.