فاتورة "التخريب" الإخواني من يدفعها؟!

الدمار الذي لحق بالمنشآت العامة والخاصة بسبب التدمير والتخريب الذي تمارسه جماعة الإخوان في تظاهراتها واعتصاماتها غير السلمية والذي تحملت فيه خزانة الدولة الكثير بداية من رابعة والنهضة ومروراً بكرداسة ودلجا وانتهاء بحرق ممتلكات المواطنين خاصة الاقباط.. من يتحمل فاتورته وهل الدولة هي المسئولة عن علاج ما أفسدوه؟
"المساء" ناقشت القضية مع خبراء السياسة والقانون فكان هناك اجماع علي المطالبة بسرعة مصادرة اموال الجماعة لتعويض الدولة والمواطنين علي ما لحق بالممتلكات العامة والخاصة من تدمير وفي نفس الوقت حتي نجفف مصادر التمويل للحشد الذي يتم في الشوارع ويعطل مصالح الناس.
أضافوا أن رد الشيء لأصله علي نفقة المتسبب فيه مبدأ قانوني مستقر ومن ثم يجب أن يتحمل الاخوان فاتورة ما أفسدوه خاصة ان لدينا أحكاما قضائية ومطالب شعبية بذلك تنتظر التنفيذ فقط.
قالوا أن الأيدي المرتعشة في مواجهتهم والتعلل باسباب واهية لن يفيد في مواجهة هؤلاء خاصة أن افعالهم وجرائمهم ترد علي المطالبين بالمصالحة حتي داخل الحكومة والذين يسعون لذلك من أجل اغراض خاصة.
المستشار محمد حامد الجمل- نائب رئيس مجلس الدولة سابقاً- يؤكد أن مصادرة أموال الجماعة والحزب التابع لها أمر جائز من الناحية القانونية لأن هناك حكماً لمحكمة الأمور المستعجلة بحظر أي نشاط لهم وتشكيل لجنة لحصر الأموال تمهيداً لمصادراتها وانشاء صندوق يجب ان يكون للمتضررين من افعال الاخوان سواء كدولة أو افراد نصيب منه.
بالاضافة إلي أن تقرير هيئة مفوض الدولة انتهي إلي أن الجماعة يجب حظرها لأنها شكلت حزبا دينيا وارهابيا وهذا الحكم عندما تتبناه محكمة القضاء الإداري وتصدره يجب ان ينفذ فوراً لحظر الجماعة أو لمصادرة اموالها لتخصيص جزء منها لتعويض المصريين عما لحق بهم من اضرار من هذه الجماعة منذ 25 يناير 2011 وحتي الان.
أكد أن مصادرة اموال هذه الجماعة ليس فيه أي انتقاص من حقوق الانسان بل علي العكس ما يحدث الان هو الاعتداء علي حقوق غالبية المواطنين في العيش الآمن بسبب حكومة يدها مرتعشة في مواجهة هذه الجماعة وتركها تقتل أفراد الجيش والشرطة وتعد السيارات المفخخة وتهاجم المنشآت دون أن يكون هناك القرار الحاسم لردع هؤلاء بمنع مصادر التمويل نهائياً عنهم.
الشعب برئ
* د. مغاوري شحاتة- رئيس حزب مصر القومي- يؤكد أن الشعب هو الآن من يتحمل فاتورة العنف والدمار الاخواني من خلال ما تتحمله ميزانية الدولة من نفقات تصل للملايين في اصلاح ما يدمره الإخوان وهذا غير منطقي فالشعب برئ مما يحدث.. والمنطقي ان يتحمل الإخوان سواء من يشارك أو يخطط لهذه المظاهرات غير السلمية سداد فاتورة الاصلاح لهذه الاشياء.
أضاف أن قيادات وكوادر الجماعة يملكون في الداخل والخارج مليارات الجنيهات وهؤلاء يجب ان يدفعوا الثمن فكل من يرتكب خطأ لابد ان ينال العقاب ويتحمل الخسائر ولكن هذا يتطلب ان تتم المحاكمات بشكل سريع وقانوني وفي نفس الوقت يجب ان تكون المحاكمات سريعة تراعي العدالة والمرور بكافة اجراءات التقاضي حتي الوصول إلي مرحلة النقض وبعد ذلك يتم مصادرة اموال هؤلاء المحرضين والمدبرين الذين ارتكبوا كل الموبقات لكي يتحملوا التكلفة ونرحم الشعب من تحمل المزيد من الاعباء.
أوضح أن الأمر يجب الا يتوقف علي مصادرة الاموال وتحمل تكلفة الاصلاح ولكن يجب ان تكون هناك يد قوية من الحكومة في مواجهة ما يعرف بحركة دعم الشرعية الذين يحرضون علي الحرق والقتل والترويع للمواطنين وتركهم يرتعون هنا وهناك.
كما يجب ان يتم مراجعة نظام الزيارات بالسجون والذي يسمح بنقل تعليمات القيادات إلي الشباب المغرر به والذي يندفع للتخريب والتدمير سواء عن اقتناع أو بسبب الاموال التي توزع عليهم والتي يجب ان يتم ايقافها بأي شكل من الأشكال.
طالب ايضاً بعض الاصوات الحكومية بأن تكف عن "الفزلكة" علي حد قوله وترديد نغمة المصالحة فهذه العناصر لا تمل من تكرار المطالبة بعودة المعزول حتي تقبل المصالحة وهذا غير معقول ولن يحدث واعتقد ان هؤلاء يسلكون هذا المسلك زعا املاً في الاستحواذ علي اصوات هذه الجماعة في الانتخابات القادمة.
محترفو تدمير
* د. محمد أبوالعلا- رئيس حزب الناصري.. يري أنه لا سبيل لمواجهة هذا التدمير الإخواني الا بمصادرة كل اموال وممتلكات الجماعة في مصر لانهم قاموا عمداً بكل اشكال التخريب في مظاهراتهم علي عكس كل المظاهرات من التيارات السياسية الأخري الذين خرجوا في العديد من التظاهرات ولم يقدموا علي أي افعال تخريبية بل عبروا عن رأيهم في سلمية تامة.
أضاف ان مسلسل الاحداث اثبت أن الاخوان وحماس محترفين في الحرق والدمار وحرق اقسام الشرطة وتهريب السجناء ونحن لدينا حكم قضائي للدولة بمصادرة كل اموال الجماعة والهيئات التابعة لها مثل الحرية والعدالة ويجب ان يخصص جزء من هذه الاموال لاصلاح ما افسدوه من مرافق عامة مثلما حدث في النهضة ورابعة ودلجا وكرداسة والعديد من الاماكن وفي نفس الوقت تعويض المواطنين الابرياء علي ما لحق ممتلكاتهم من تدمير.
أوضح أننا يجب كدولة ألا نصمت علي استمرار مسلسل التخريب وليس امامنا سوي التمسك بالقانون وان تمارس الشرطة دورها فنحن الأن لدينا قانون الطوارئ وعلي الأجهزة الأمنية ان تعلن منع التظاهرات تماماً وأنها لن تسمح بها سواء سلمية أو غير سلمية لأن الوطن يمر بظروف صعبة واحواله غير مستقرة وبعد هذا الاعلان الواضح يكون هناك حسم في مواجهة كل من يخالفه.
إجراءات قانونية
* شحاتة محمد شحاتة- المحامي ومدير المركز المصري للنزاهة والشفافية- قال ان مصادرة اموال الاخوان لسداد فاتورة التدمير مطلب شعبي سوف يلقي قبولاً من الجميع بسبب الرفض التام لسياستهم ولكن لابد أن يكون هناك اجراءات قانونية بمعني ان يتوافر فيها عاملان الأول أن تكون المصادرة سببا تبعيا لحكم حظر الإخوان بمعني ان تقوم الحكومة بوضع يدها علي الاموال تنفيذاً لحكم قضائي نهائي.
والاجراء الثاني ان تكون هناك تحقيقات أو احكام نهائية تثبت ان الجماعة خربت كذا وكذا وهنا يجب ان تقوم الحكومة باصلاحها علي نفقة من اتلفها اعمالاً لمبدأ رد الشيء لاصله علي نفقه المتسبب في افساده..واوضح اننا نعيش الأن في ظل دولة القانون ولذلك يجب ان تكون تصرفاتنا في هذا الاطار وحتي لا نمكن الاخوان مستقبلاً من اقامة دعوي قضائية لاستراد هذه الاموال ويمكن ان تنجح في ذلك.
اشار إلي أنه في فترة سابقة كان يؤيد جهود المصالحة ولكن بعد ما حدث من تدمير وتخريب للمنشآت علينا ان نتعامل معهم بحسم فالتاريخ اثبت أنه لا علاج لهذه الجماعة إلا بالسجن والمصادرة جزاء ما ارتكبوه من جرائم.
تعطيل المصالح
* أحمد عمر- عضو مجلس الشوري سابقاً- عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي- يؤكد أن الاخوان سوف يستمرون في الاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة ما لم يشعروا أن هناك فاتورة باهظة سوف يتحملونها بسبب افعالهم وهذه الفاتورة يجب الا تتوقف عن تقييد حريتهم فقط ولكن اصلاح ما افسدوه وخربوه من اموالهم التي تقدر بالمليارات وتستخدم للاضرار بالشعب.
أضاف أن الفكر التدميري لدي الإخوان فاق كل التوقعات حيث اعلنوا هم صراحة أنهم سوف يعطلون مصالح الدولة ويقومون بافعال لاصابتها بالشلل من خلال الافعال التي اعلنوان عنها صراحة وليس مقابل ذلك من جانبنا ان نعرض عليهم كدولة ليل نهار المصالحة فهذا سوف يزيدهم عنفاً وارهاباً ولكن التصرف الصحيح هو تضييق الخناق عليهم امنياً واقتصادياً حتي يتوقفوا عن افعالهم.