نادي النيابة الإدارية يتمسك بنص لجنة "نظام الحكم" الخاصة بالقضاء التأديبي

أكد المستشار عبدالله قنديل رئيس مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية في بيانه أمام المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس تأييد كل أعضاء هيئة النيابة الإدارية لما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين وأعلنت تمسك النادي علي النص المقترح من لجنة نظام الحكم بشأن إسناد ولاية القضاء التأديبي للنيابة الإدارية.
طالب بتوحيد اسم السلطة القضائية علي ان يكون هيئات قضائية أو جهات قضائية لعدم وجود تحيز بينها.
كما أكد علي استقلال القضاء وعدم القابلية لعزل القاضي لجميع المقرات دون تمييز أو استثناء وتمسك علي حظر الندب مطلقا إما جزئياً أو كلياً لكل من ينتسب إلي السلطة القضائية حيث ان هذا الندب يؤثر علي استقلالهم ويمس كرامتهم ويذهب بهيبتهم في الوقت الذي يتطلب ضرورة كفالة الاستقلال والحفاظ علي الهيبة والكرامة.
أكد بيان مجلس إدارة نادي هيئة النيابة الإدارية رفضهم التام واستنكارهم للتدخل من قبل رئيس الجمهورية رافضين الانحياز غير المبرر لمؤسسة الرئاسة إلي جانب مجلس الدولة وان ما صدر عن الجمعية العمومية لمجلس الدولة بعدم اسناد القضاء التأديبي لأعضاء النيابة الإدارية فإنه ليس ارثاً موروثاً وكيف تجمع سلطة التحقيق والاتهام في يد جهة واحدة وان مجلس الدولة يجمع بين ثلاث الفتوي والتشريع والحكم ولم يعترض أحد وانه مستنكر عبارات السب والقذف لهيئة النيابة الإدارية التي صدرت من خلال الجمعية العمومية لمجلس الدولة والضيوف الذين حضروا.
طلب النادي وأعضاء النادي دعوة جمعية عمومية غير عادية الثلاثاء المقبل 22 أكتوبر لبحث المستجدات وما يتم من إجراءات وقال المستشار أحمد خليفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو مجلس الإدارة ان قضاء التأديب يقضي علي بطء التقاضي ويحقق مبدأ التخصص القضائي مما يساعد في سرعة انجاز الدعوي التأديبية ويجعل مجلس الدولة يتفرغ لمهمته الأولي وهي قضاء المشروعية ولذلك فإن النيابة الإدارية تتمسك بقضاء التأديب.
كما رفض نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية برئاسة المستشار سعد النزهي تدخل رئاسة الجمهورية لحل الأزمة حول إنشاء القضاء التأديبي.
ذكر النادي في بيانه ان ما أعلنه رئيس نادي قضاة مجلس الدولة في الجمعية العمومية التي عقدت بالأمس بما أبلغه به رئيس المجلس عقب انتهاء اجتماع رئيس الجمهورية برؤساء الهيئات القضائية من ان أمر إنشاء هيئة قضائية قد أصبح أمراً مقضياً عليه فان ذلك ينطوي في حده الأدني علي إشارة توجيه من مؤسسة الرئاسة لا تملكه إلي لجنة الخمسين الدستورية التي يجب عليها بحكم مهمتها ألا تقبله باعتبارها أعلي من جميع سلطات الدولة وفقا للمبدأ الدستوري الذي أرسته المحكمة الدستورية في الدعوي رقم 36 لسنة 38 ق في 2/7/.2013
أشار النادي إلي ان من تداعيات ذلك هز الثقة في خريطة الطريق وتعريضها للخطر.