من المكتبة الإسلامية الضوابط الشرعية لنفقات الحج المبرور

الدكتور حسين شحاتة - الأستاذ بجامعة الأزهر - يوضح من خلال مؤلفه "الضوابط الشرعية لنفقات الحج المبرور" فضل نفقة الحج حيث يقول إن الله - سبحانه وتعالي - جعل ثواب نفقته مثل ثواب النفقة في سبيله يدل علي ذلك حديث رسول الله - صلي الله عليه وسلم - حينما قال: "النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف".
حث المؤلف كل إنسان يملك نفقات الحج أن يسارع في أداء الفريضة ولا يخشي فقرا أو نقصا في ماله لأن جزاء الحج المبرور يكون في الدنيا والآخرة ففي الدنيا قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم - "ما أمعر حاج قط" قيل: وما الإمعار؟ قال: "ما افتقر" أما في الآخرة فإن ثواب الحج المرور هو الجنة.
وضح د. شحاتة في مؤلفه حكم وجوب الاستطاعة المالية للحج وأنه يجب علي من يملك نفقة الحج أن يعجل ربما يمرض أو يموت أو يضيع المال.. كما بين حكم الحج من مال حرام أو خبيث حيث إن مال الحج لابد أن يكون طيبا اكتسب من عمل حلال طيب خال من الربا والسرقة والاغتصاب والغش والتدليس والجهالة والقمار والرشوة وكل صور أكل أموال الناس بالباطل وأنه لا يجوز الإنفاق علي فريضة الحج من الأموال المغسولة "القذرة" أو مما أجمعت مجامع الفقه الإسلامي علي حرمتها.
أشار د. شحاتة إلي حكم وجوب الاقتصاد والاعتدال في نفقات الحج موضحا أن هذه الفريضة عبادة وليست ترفا أو مظهرية لذلك يجب الاقتصاد وعدم التبذير في نفقاتها مثل سائر النفقات كما حث علي تجنب التباهي والتفاخر.
أكد أنه لا يجوز للدولة الفقيرة أن تكفل نفقات الحج للأغنياء وتناول حكم تكرار الحج للقادرين وأشار إلي أنه مكروه معللا ذلك بأنه من الأفضل إنفاق أموال هذا الحج علي ضروريات الحياة للفقراء والمساكين والمرضي والأرامل واليتامي كما أنه يعطي فرصة لئلا يكون سببا في غلاء نفقات الحج بسبب زيادة الطلب ونقص الإمكانيات.. ثم ختم دراسته بعدة وصايا إسلامية واقتصادية إلي حجاج بيت الله الحرام.