مد حالة الطواريء قانوني ولاغراض قومية.. حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع

في رد سريع لبيان مراسلون بلا حدود.. أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن البيان تشويه لصورة مصر بأن هناك تضييقاً علي الحريات وممارسة الضغط علي وسائل الاعلام كأثار ناجمة عن تمديد حالة الطواريء.
أوضحت الهيئة أن مد حالة الطواريء جاء وفقا للمادة 27 من الاعلان الدستوري الصادر 8 يوليو 2013 والذي ينص علي حق رئيس الجمهورية في فرض حالة الطواريء لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في اطار حرص الحكومة علي أمن الوطن والمواطنين وإعادة النظام والأمن للشارع المصري.
أشار بيان الهيئة إلي ان حرية الرأي والتعبير والصحافة ووسائل الاعلام مكفولة ومصانة وفقا للمادتين 7. 8 من الاعلان الدستوري ويتفق مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تم اعتماده بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي تم تنفيذه في مارس .76
أما بالنسبة للاجراءات التي اتخذت ضد عدد من القنوات التليفزيونية جاء بناء علي حكم من محكمة القضاء الإداري لعدم التزامها بالقوانين المصرية المنظمة للعمل الاعلامي وعن القبض علي أحمد أبو دراع اتضح انه غير مقيد بنقابة الصحفيين والتقط صورا لمناطق عسكرية محظور علي المدنيين تصويرها دون ترخيص بالاضافة إلي نشر بيانات مغلوطة حول الأوضاع الداخلية للبلاد والقوات المسلحة وعملياتها في شمال سيناء.
وعما يتعلق بكل من "ماتين توران" المعتمد لدي وكالة دوغان التركية وطاهر عثمان حمدي مدير مكتب وكالة اخلاص فان الهيئة علي اتصال مستمر بالسلطات القضائية للوقوف علي حقيقة الموقف القانوني والهيئة تنقل تأكيدات الحكومة علي احترامها ودعمها لحرية الرأي والتعبير واحترام القضاء واحكامه والالتزام بخارطة الطريق واستكمال المسار السياسي بالجدول الزمني المحدد لعبور المرحلة الانتقالية.