الهيئة العامة للاستعلامات: لا تضييق على حرية الإعلام فى مصر

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن ما جاء فى تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" بشأن الآثار الناتجة عن تمديد فترة الطوارئ، يحمل قدرا من المبالغة، التى لا تعكس واقع حرية الصحافة والإعلام فى مصر.
كما اعربت الهيئة، عن دهشتها مما تضمنه التقرير، من أن هناك تضييقا للحريات الأساسية وحرية الرأى، والتعبير، والتضييق على وسائل الإعلام، على نحو ما يخالف الحقيقة والواقع.
وأوضحت أيضاً، فى بيان لها، اليوم الأربعاء، أن تمديد حالة الطوارئ جاء وفقا للمادة 27 من الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013 التى تنص على حق رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء فى فرض حالة الطوارئ لمدة محددة.
كما أوضحت أن مدة الطوارئ قد لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.
كما تنوه إلى أن فرض حالة الطوارئ، لمدة شهر، ثم تمديدها لمدة شهرين جاء حرصا من الحكومة على أمن الوطن والمواطنين، واتساقا مع إصرارها على إعادة النظام والأمن للشراع المصرى.
وأكدت الهيئة، أن حرية الرأى والتعبير والصحافة ووسائل الإعلام مكفولة ومصانة وفقا للمادتين 7 و8 من الإعلان الدستورى.
وتؤكد أن المادة 8 فى تنص على أن حرية الصحافة، والطباعة، والنشر، وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحافة وما تنشره وسائل الإعلام محظورة، وإنذارها أو غلقها أو إلغائها بالطريق الإدارى محظور.
كما أوضحت أنه يجوز الاستثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب، أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور، التى تتصل بأغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون.
وأشارت إلى أن كل ذلك يتسق أيضا مع الفقرة 3- ب من المادة ال19 للعهد الدولى، الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذى تم اعتماده بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر 1966، ودخل حيز النفاذ فى مارس 1976.
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالإجراءات التى اتخذت ضد عدد من القنوات التليفزيونية، تود الهيئة التوضيح أن إغلاق قنوات "الجزيرة مباشر مصر" و"اليرموك " و" القدس " و" أحرار25 " تم بناء على حكم من محكمة القضاء الإدارى، بوقف بث وغلق هذه القنوات على خلفية عدم التزامها بالقوانين المصرية المنظمة للعمل الإعلامى بما فى ذلك عدم امتلاكها تراخيص البث المطلوبة.
وذكرت الهيئة، أنه بالنسبة للادعاءات بغلق ومداهمة مقر صحيفة "الحرية والعدالة " فقد قامت نقابة الصحفيين بنفى صحة تلك الإدعاءات، فالمقر الذى صدر قرار بإغلاقه هو مقر مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان فى 20-أ شارع الملك الصالح، تنفيذا لقرار من نيابة أمن الدولة بتفتيش المقر ومصادرة محتوياته وإغلاقه باعتباره أحد مقار الجماعة، يمارس فيه أنشطة محظورة، ومنظورة أمام المحاكم فى القضية رقم 318 جنح أمن الدولة العليا.
أما المقر الآخر هو مقر حزب الحرية والعدالة بعابدين بعد العثور على كميات هائلة من الأسلحة النارية والذخائر به، وبناء على أمر من نيابة " عابدين "، هذا فضلا عن توصية هيئة مفوضى مجلس الدولة بحل جمعية الإخوان المسلمين، وإغلاق مقر مكتب إرشاد الجماعة بالمقطم.
أيضا أشارت إلى قرار مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإجماع أعضائه بحل الجمعية، بعد دراسة تقرير اللجنة القانونية.
وأضافت أنه بالنسبة للقبض على أحمد أبو دراع الذى يعمل كمراسل لصحيفة المصرى اليوم " رغم أنه غير مقيد كصحفى بنقابة الصحفيين المصرية"، فجاء على خلفية التقاطه صورا لمناطق عسكرية محظور على المدنيين تصويرها أو التواجد بها دون ترخيص من السلطات المختصة، فضلا عن نشره بيانات مغلوطة حول الأوضاع الداخلية للبلاد والقوات المسلحة وعملياتها فى شمال سيناء.
وأوضحت الهيئة أنه فيما يتعلق بكل من، ماتين توران المعتمد لدى الهيئة لوكالة أنباء " دوغان " التركية، وطاهر عثمان حمدى، مدير مكتب وكالة " إخلاص " التركية " فإن الهيئة على اتصال مستمر بالسلطات القضائية المعنية للوقوف على حقيقة موقفهما القانونى، وسوف نعلنه فور تلقينا الرد.
وذكرت الهيئة إنها تنقل تأكيدات الحكومة على احترامها ودعمها لحرية الرأى والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، بالإضافة إلى احترام استقلال القضاء وكافة أحكامه، والتزامها بخارطة طريق المسار السياسى وجدولها الزمنى والمضى قدما نحو الديمقراطية، وترحب الهيئة بتلقى أى استفسارات من ممثلى وسائل الإعلام لتوضيح حقائق الأمور.