أكد الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ضرورة تضافر الجهود الحكومية والأهلية لتفعيل لجان حماية الطفولة والأمومة بالمحافظات ورصد المشكلات والصعوبات التي تواجه تشكيلها والعمل على حلها من خلال خطة عمل تنفيذية يتوافر لها التمويل اللازم والهياكل الوظيفية المتخصصة والمدربة . جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها المجلس اليوم بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة بهدف تقييم عمل لجان حماية الطفولة والأمومة بمحافظات القاهرة, الجيزة, الأسكندرية, البحيرة, أسيوط والغربية , وبحضور مقرري وأعضاء لجان الحماية بالمحافظات المذكورة . وأشار السيد إلى أهمية وضع خريطة للخدمات المقدمة للأطفال في المحافظات بهدف تقييم تلك الخدمات والتي تشمل على سبيل المثال مدى توافر المدارس والحضانات وأماكن تواجدها ودور الرعاية الاجتماعية ومدى توافر اخصائيين اجتماعيين في أقسام الشرطة خاصة في أماكن احتجاز الأطفال, وتوافر الوحدات الصحية ومراكز المعاقين والأنشطة الاجتماعية والترفيهية للأطفال بما يهدف تحسين وتطوير خدمات الطفل المصري بالامكانيات المتاحة . وأوضح أنه تم استحداث لجان الحماية في قانون الطفل المعدل رقم 126 لسنة 2008 كأداة وآلية مجتمعية للوقاية والتدخل مع الأطفال المعرضين للخطر وأسرهم وتبني آليات للاستجابة والتأهيل تعتمد على التدخلات المجتمعية لتلك الأسر بما يتوافق مع طبيعة المجتمع, لافتًا إلى أن المجلس يعمل على وضع منظمومة عمل متكاملة يتم من خلالها تفعيل دور لجان الحماية العامة والفرعية للقيام بالدور المنوط بها من وقاية ورصد وتدخل وتأهيل الأطفال المعرضين للخطر وأسرهم . من جانبه, أكد السيد كريس ماجفر مدير هيئة إنقاذ الطفولة بمصر أن عمل لجان حماية الطفل في مصر يساعد على وضع نموذج يحتذى به في البلدان الأخرى حيث يساهم في تطوير نظم حماية الأطفال ويؤثر على السياسات المحلية المتعلقة بهم, مشددًا على ضرورة إشراك الأطفال في اتخاذ القرارات وطرح القضايا الخاصة بهم حيث أنهم المستفيدين من برامج الحماية والأكثر تأثرًا بها . وأوضح أن الهيئة تقوم حاليًا بدعم بناء قدرات 17 من لجان الحماية على مستوى 6 محافظات من خلال المشاريع المختلفة بهدف تعزيز النماذج القائمة على الرعاية المجتمعية ولضمان حماية أكبر قدر ممكن من الأطفال داخل منازلهم ورعايتهم ودعم عائلاتهم .