أعلن الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة الدكتور نصر السيد أن 2013 هو عام حماية الطفولة .. مشيرا إلى أن المجلس سيركز خلال هذا العام على مناهضة كافة أشكال العنف والاستغلال والإساءة والتهميش التي يتعرض لها الطفل داخل المدرسة أو الأسرة أو الشارع وكذلك مؤسسات الرعاية الاجتماعية. جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور نصر السيد اليوم الأربعاء للقاء تحت عنوان "الدليل الإجرائى للجان حماية الطفولة" الذي أقيم بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسف) بحضور ممثلي وزارات الداخلية، والخارجية، والصحة، والتأمينات، والتربية والتعليم، والمنظمات الدولية، والجمعيات الأهلية، والإعلاميين، والشخصيات العامة ومديري البرامج بالمجلس. وقال الأمين العام للمجلس : إن إطلاق "الدليل الإجرائى للجان حماية الطفولة"، يأتي كخطوة لتفعيل لجان حماية الطفولة في المحافظات خلال هذا العام .. مشيرا إلى أن لجان حماية الطفولة كانت آلية جديدة استحدثها قانون الطفل المعدل برقم 126 لسنة 2008 كخطوة هامة نحو تحقيق المنهج الحقوقى للطفل فى مصر. وأوضح أنه تم إعداد الدليل ليكون مرجعا لأعضاء تلك اللجان وللعاملين بها والمتعاملين معها لمعرفة الصلاحيات والاختصاصات وطرق التدخل والتقييم ومساعدة لجان حماية الطفل على تحقيق ظروف مثلى لعملها. وأضاف أن قانون الطفل المعدل رقم 126 لسنة 2008 جاء بنظرة شاملة لنظم حماية ورعاية الطفل التى تأخذ فى الإعتبار حقوق الطفل ودعم النظم الكافلة لهذه الحقوق ، ومن هنا كان النص على إنشاء لجان لحماية الأطفال المعرضين للخطر على مستوى المحافظات لرسم سياسات حماية الطفولة ومتابعة تنفيذها ، وعلى مستوى المراكز لرصد حالات التعرض للخطر وتقديم الخدمات اللازمة لها من خلال اللجان التى تتميز بأنها تجمع بين مختلف الوزارات المكلفة بحماية حقوق الطفل فى جميع المجالات . وأشار إلى أن المجلس به 270 مركزا لرصد حالات التعرض للخطرعلى مستوى 27 محافظة ، وتم تشكيل اللجان بالفعل فى العديد من محافظات الجمهورية ، موضحا انه نظرا للظروف السياسية التى مرت بها البلاد لم تستكمل فى بعض المحافظات وتغير تشكيلها فى محافظات أخرى ، وسيتم وضع إستراتيجية موحدة لعمل اللجان إضافة لتوحيد المكونات التدريبية .من جانبه، قال ممثل منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسف) فيليب دومال إن لجان حماية الطفولة من أهم الآليات المجتمعية لحماية الأطفال في ظروف صعبة والتي تحول دون تعرضهم للخطر. وأكد أن اللجان لها دور كبير على مستوى الأحياء والمحافظات وتأسست وفقا لقانون الطفل ، ويستفيد منها كل طفل يحتاج إلى مساعدة فمن خلالها يتم الوصول إلى كل طفل في خطر واستعراض المشاكل المتعلقة بالأطفال وأسرهم في القرى والأحياء وتوصيل رسالتهم للحصول على الدعم والمساندة المطلوبة. وأضاف أن نجاح لجان الحماية في دورها يعتمد على الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية من خلال تبادل الخبرات والمصادر لدعم جهود الحكومة متمثلة في المجلس القومي للطفولة والأمومة ، لافتا الى ضرورة توفير المخصصات المالية والبشرية للجان الحماية من قبل الحكومة لتطوير الأداء وبناء قدرات العاملين في هذا المجال، وتوعية الأطفال بكيفية الحصول على الخدمات التى يحتاجونها . وأوصى المشاركون في اللقاء بضرورة التنسيق بين لجان حماية الطفل والإدارة العامة لنجدة 16 ألف طفل كآلية للربط بين اللجان على مستوى المحافظات، وتخصيص محامي لكل طفل من الأطفال المعرضين للتقاضي، مؤكدين أهمية دور الإعلام والفن في التوعية بكل بقضايا حماية الطفل. وطالبوا بتحديد سن عمالة الأطفال والأعمال الخطرة وتحديد شروط صحية بحيث لاثؤثر على تعليم الطفل، حيث أن هناك محافظات تتسم ببعض الأعمال مثل العمالة الزراعية.
