الجماعة اتخذت من الإسلام ستارا.. وأهدرت دماء المواطنين

أكدت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار محمد السيد في حيثيات حكمها بحظر أنشطة تنظيم الاخوان المسلمين بمصر إن جماعة الاخوان التي أنشأها حسن البنا سنة 1928. اتخذت من الاسلام ستاراً لها. وأهدرت دماء المواطنين. وعندما وصلت إلي الحكم افتقد المواطن حقوقه. وساءت أحواله. ولم ينل إلا التنكيل والاستعلاء.
اشارت المحكمة في منطوق حكمها أن الشعب احتمي بقواته المسلحة سيف ودرع الوطن الذي لا ينفصل عن شعبه في مواجهة النظام الظالم. وقالت إن الازهر الشريف هو منارة العلم ومنبر الوسطية وعليه أن يستمر في خطابه الدعوي المعتدل والمستنير. لنشر الاسلام بسماحته وتعاليمه وأن يطور خطابه الديني درءاً للفكر المتطرف الذي ينتهج العنف.
منطوق القرار
كانت المحكمة قد قضت بحظر أنشطة جمعية الاخوان المسلمين وجماعة الاخوان المسلمين المنبثقة عنها وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقي منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم وكذلك الجمعيات التي تتلقي التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم سالفة الذكر. والتحفظ علي جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذلك كافة العقارات والمنقولات والاموال المملوكة للاشخاص المنتمين إلي إدارتها بما يتفق والغرض من انشائها وطبقاً لقوانين الدولة المصرية. علي أن يتم تشكيل لجنة مستقلة عن مجلس الوزراء لإدارة الاموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها مالياً وإدارياً وقانونياً لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلي الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالامن القومي وتكدير الامن العام والسلم العام مع إضافة المصروفات علي عاتق الخزانة العامة.
كانت المحكمة قد عقدت جلستها وسط اجراءات أمنية صارمة منذ العاشرة صباحا حيث تم فرض كردون أمني علي باب المحكمة ووضع جهاز للكشف عن المفرقعات وقام الامن بتفتيش حقائب من يريد الدخول للمحكمة.. ومنع دخول الصحفيين أو كاميرات القنوات الفضائية ازدحاما كبيرا بسبب تواجد الاعلاميين وأهالي المنطقة انتظارا للنطق بالحكم.
كان أحد المحامين عضو أمانة الحريات بحزب التجمع قد أقام دعوي مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الاخوان المسلمين بمصر وجمعية الاخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم.
طالبت الدعوي بحظر الجمعيات التي تتلقي التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم وطالبت بالتحفظ علي جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها.