مساحتها 42 متراً .. الإيجار 125 جنيهاً شهرياً ولمدة 7 سنوات فقط!!

اختلفت آراء خبراء الإسكان والشباب حول المشروع القومي للإسكان الاجتماعي الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان بتوفير 6 آلاف وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر بإيجار شهري 125 جنيهاً للشقة مساحة 42 متراً ولمدة 7 سنوات قابلة للتجديد بشروط.. فهناك من رحب به كحل مؤقت لحل مشكلة الشباب في البحث عن شقة مع ارتفاع أسعار الإيجارات والتمليك التي تفوق مقدرة الغالبية العظمي من الشباب.. وهي أفضل لغير القادرين بدلاً من الإقامة في حجرة وصالة بالمناطق العشوائية أو خيام.
أما الرافضون للمشروع فيرون انها مساكن غير آدمية ولن تحقق أي عدالة.. وإنما إهدار للمال العام لأنها ستتحول لمساكن عشوائية مثل المساكن الشعبية.. وان ضيق المساحة ومدة التأجير 7 سنوات لن تحقق أي استقرار للأسر وسوف تخلق مشاكل وكثرة الدعاوي والقضايا بالمحاكم.
يؤكد د. طارق حماد عميد كلية التجارة جامعة عين شمس انه رغم ضيق مساحة شقق مشروع التأجير والتي تصل إلي 42 متراً التي تعلن عنها وزارة الإسكان فإنها ستحقق العدالة الاجتماعية بين الشباب. وحل مؤقت يستوعب البسطاء والفقراء .. وهذه الشقق من حيث المساحة وقيمة الإيجار التي تبلغ 125 جنيهاً أفضل من السكن في المناطق العشوائية أو الإقامة في حجرات من صاج أو خيام أو عشش غير آدمية.
يضيف ان تقسيم هذه الشقق ستكون عبارة عن حجرتين وصالة وحمام ومطبخ .. وسترضي أذواق غير القادرين علي شراء أو استئجار شقة مناسبة لدخله.. وان مدة الإيجار المحددة بال7 سنوات ستكون فرصة للبحث عن شقة أوسع.
يري ان هذا النظام لم يسبب أي مشاكل.. وان الدولة سوف تراعي المواطنين ولن تطرد من يرغب في الاستمرار في الايجار رغم زيادة عدد أفراد أسرته وزيادة القيمة الايجارية.
يطالب بضرورة توسع الدول في هذه المشاريع وتوفير الوحدات السكنية ولكن بمساحات أكبر مثل 65متراً و85 متراً وإقامة الاسكان الشعبي بالمنح والمساعدات الدولية لحل أزمة الشباب وغير القادرين.. بالإضافة إلي ضرورة ضمان أي تحايل في الحصول علي أكثر من وحدة عن طريق توفير قاعدة بيانات للمستأجرين بالرقم القومي للقضاء علي الفوضي والفهلوة التي تسلب حقوق المحتاجين وتذهب لغير المحتاجين.
يري د. هشام الحموي أستاذ الضرائب بتجارة القاهرة ان مساحة ال42 متراً للشقة تصلح لمقبرة.. وتعتبر غير آدمية. وتتنافي مع العدالة الاجتماعية المطلقة.. وهي تصلح للراحة فقط ولا تصلح للسكن وتكوين أسرة وأطفال لأن مدة الايجار 7 سنوات لن تشعر الأسرة بالاستقرار.
يؤكد ان هذه المشاريع السكنية الضيقة المساحة ما هي إلا إهدار للمال العام وسوف تتحول مع الزمن لعشوائيات كما حدث للمساكن الشعبية أيام النظام الاشتراكي في الستينيات والسبعينيات حيث سعي كل مستأجر لاستغلال المساحات المحيطة به لتوسيع شقته وأصبحت عشوائيات مشوهة وتحولت الأدوار السفلية لمحلات تجارية.
يطالب الحكومة ممثلة في وزارة الاسكان بتوجيه تكلفة بناء مثل هذه الوحدات السكنية إلي مشاريع استثمارية وتشغيل الشباب بمرتبات مجزية.. أو بناء شقق ذات مساحات معقولة تبدأ من 85 متراً لأن الانتقال وتغيير السكن من شقة لأخري لا يتغير بسهولة لضيق الدخل وارتفاع أسعار العقارات والايجارات.. يتمني وضع قواعد صارمة لعقود الايجار في هذا النظام حتي لا يخلق مشاكل ودعاوي قضائية كما يحدث في نظام التأجير سواء بالقانون الجديد أو القديم.
يري م. شوقي شعبان -أمين عام الجمعية المصرية للتخطيط العمراني- أن نظام الشقق ذات المساحات الصغيرة سبق تجربتها في العديد من الدول المتقدمة مثل ألمانيا واليابان. خاصة بعد الحرب العالمية الثانية لحل أزمة السكن وضيق الامكانيات المالية.. وأن تطبيق هذا النظام في مصر لا غبار عليه لحل أزمة العثور علي مسكن متواضع بأسعار في متناول الشباب وغير القادرين مع ارتفاع القيمة الايجارية للشقق وأيضا التمليك.
يؤكد ان مدة السبع سنوات المحددة لإيجار الشقة لن تسبب أي مشكلة للمستأجر. خاصة حديثي الزواج لأن قيمة الايجار سوف تتزايد 7% سنوياً.. وأيضا سوف يرزق المستأجر بطفل أو اثنين وبالتالي لن تكون مساحة الشقة أو إيجارها مناسبة له بعد هذه المدة.. وتدريجياً سيبحث عن شقة مناسبة ويترك الشقة الضيقة لغيره من حديثي الزواج.. وبالتالي لن تحدث مشاكل لأن العقد محدد المدة.
* هاني سمير "محاسب" يرفض تحديد مدة الايجار ب7 سنوات ويتمني أن يكون الايجار مدي الحياة مع زيادة الايجار إلي 300 جنيه حتي يشعر المستأجر بالاستقرار في شقته.. ولا يكون مهدداً بالمعاناة في البحث عن شقة جديدة قبل نهاية المدة المحددة.
* يؤيده في عدم قبول فكرة مشروع الاسكان الجديد منيرة عبدالله "موظفة" ومحمود سيد تاج الدين "نجار" بأن ضيق المساحة ب42 متراً لن تقبل به أي عروسة أو أسرتها لأنها غير آدمية.. وطالبا بأن علي وزارة الاسكان أن تسلم للشباب شقتين من هذه الوحدات وتفتح علي بعضها لأن مساحة 84 متراً ستكون شقة معقولة والايجار أيضاً 250 جنيهاً في متناول أي موظف أو عامل.. وسوف يقبل الجميع علي الاستفادة من هذا المشروع.. مع ضرورة أن يكون بنظام الايجار القديم أي مدي الحياة.
يتفق معه كل من محمد عبدالحميد "محامي" وأحمد علاء "طالب جامعي" ان ضيق المساحة وقيمة الايجار المنخفضة يمكن أن يكون ميزات لهذه الوحدات ولكن من يكون عمله في مدينة 6 أكتوبر بالقرب منها وان تكون الخدمات متوافرة من مستشفيات ومواصلات ومحلات.. ولكن بشرط أن تكون مدة الايجار مدي الحياة.
* محمد إمام "محامي" ومبروك إبراهيم "مدير مدرسة" يرحبان بمشروع الوحدات المؤجرة رغم ضيق المساحة وهي مناسبة للشباب غير القادرين. وأفضل من البحث عن شقة مكونة من حجرة وصالة في منطقة عشوائية وسط العشش والخيام وهناك الكثير من الأسر التي سترحب بتزويج ابنتها المخطوبة منذ عدة سنوات.
* محمد سيد حجاب "أعمال حرة" يتمني أن تزيد المساحة للشقة إلي 60 أو 80 متراً وان تزيد القيمة الإيجارية لمدة محددة وتكون في النهاية تمليك كما حدث في المساكن الشعبية القديمة.. لأن من يستأجر شقة في هذا المشروع سوف يتحمل مصاريف انتقال كبيرة في حالة بُعد الشقة الجديدة عن مكان عمله. وقد تكون قيمة الايجار 125 جنيهاً أقل من تكلفة الانتقال لها.