.. وممثلو قضايا الدولة والنيابة الإدارية يبحثون عن الاختصاصات الضائعة

أكد المستشار السيد نور عضو المجلس الفني بهيئة قضايا الدولة ان الهيئة تنازلت عن بعض اختصاصاتها إلي هيئات قضائية أخري.. ولابد من عودتها إليها مثل حق الادعاء العام وإحالة المخالفات إلي النيابة الإدارية.
كشف ان اختصاص الهيئة بمراجعة العفو التي تبرمها الدولة لا يكلف الخزانة العامة مليماً واحداً ويمنع الطعن عليها وفسخها وقد استطاعت الهيئة إعادة 75 ألف فدان للدولة وكذلك عمر أفندي والمصرية الكويتية.
أكد ممثل قضايا الدولة في جلسة الاستماع بمجلس الشوري أن هناك 20 مليون قضية منظورة أمام المحاكم في مصر.. ورغم ان بدلات الموظفين وحوافزهم يقررها القانون فإن الجهاز الإداري لا يعطي الموظف حقه ويطالبه بالحصول علي حكم قضائي.
تساءل المستشار عبدالله قنديل ممثل النيابة الإدارية عن حذف الاختصاص الذي أسند للهيئة في دستور 2012 المعطل بأحقيتها في مواجهة أوجه القصور ومحاربة الفساد بالمرافق العامة.. مما يفتح الباب أمام الفساد.
أضاف في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة "الحوار المجتمعي" برئاسة سامح عاشور ان مسودة التعديلات التي أعدتها لجنة الخبراء بها عوار لأنها صنفت جهات وهيئات هي في الأصل تحت مظلة واحدة.
طالب بتطبيق مادة "العزل" بالنسبة لمستشاري الهيئة باعتبارهم قضاة.. وهي الممنوحة للقضاء العسكري.. فضلاً عن حق تلقي البلاغات من المواطنين مثل النيابة العامة.