النيابة الادارية تهاجم مسودة الدستور

استنكر ممثل هيئة النيابة الادارية، المستشار عبد الله قنديل، حذف لجنة العشرة -في مسودة تعديلات الدستور التي أعدتها- للإختصاص الذي كان قد أضيف لهيئة النيابة الإدارية في دستور2012 المعطل، معتبرا أن حذفها يؤدي إلى الفساد.
وذكرت وكالة أنباء "ONA"، أن ذلك جاء خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الحوار المجتمعي المنبثقة عن لجنة الخمسين، اليوم، الأحد، بمقر مجلس الشورى، لهيئة قضايا الدولة و هيئة النيابة الادارية، برئاسة مقرر اللجنة سامح عاشور، نقيب المحامين.
و أوضح قنديل أن المادة180 من دستور2012 المعطل أضافت للنيابة الإدارية اتخصاصا جديدا، وهو أن تتخذ الإجراءات اللازمة للقصور في الدولة، مشيرا إلى أن النيابة الإدارية "بإضافة هذا الاختصاص أصبحت هي الموكول إليها محاربة الفساد في جميع مرافق الدولة وأجهزتها، والأجهزة الخاصة التي يشترك فيها بعض المال العام، وهذا شيء حسن".
وأضاف قنديل قائلا أن "هذا الإختصاص لم يكن منزوع من هيئة قضائية أخرى، و بعد حذفه لم يضاف الإختصاص لأي جهة"، وتسائل قنديل عن معنى نزعه من النيابة الإدارية قائلا: "إلا أن يكون معناه فتح الباب على مصراعيه للفساد والمفسدين بالدولة، مما يكرس للفساد".
في حين تدخل عاشور مطالبا قنديل بتفسير حول حقه بموجب تلك المادة من إجراءا التحقيقات وتتبع الفساد، و رد قنديل بأنه لن يحق له إصدار الأوامر وتتبع الفساد وإيقافه قبل المضي قدما فيه.
كما أشار قنديل إلى ما اسماه ب"عوار" بمسودة التعديلات، وهو تصنيفها لجهات وهيئات على الرغم من أنهم يشتركون تحت مظلة واحدة ولا يوجد فرق بينهما على الإطلاق، واعتبر قنديل ذلك يكرس العنصرية، موضحا أن هذا التصنيف -وان كان لفظيا- سيؤدي إلى ضرر حين تثار الدعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا، وضرب مثلا بأن تطبيق الحد الأدنى والأقصى لأجور سيكون على الجهات المختلفة، مما يخرج أي جهة تسمى هيئة من ذلك التحديد لأجر، فضلا عن تفسير المواد الدستوري.
وهنا رد عاشور قائلا للقاعة "أن لفظ هيئة و جهة أثاره مجلس الشعب سابقا، وحدده بالدستور، حتى يفرق بين الجهات القضائية والهيئة العسكرية".
وأضاف قنديل إلى أن آخر تحفظ للنيابة الإدارية هو على عدم تطبيق مادة العزل بالنسبة لهم باعتبارهم قضاة، وهى الممنوحة للقضاء العسكري، فضلا عن حق تلقى البلاغات من المواطنين مثل النيابة لعامة.
وقد اتفق جميع المشاركون بالجلسة من ممثلي النيابة الإدارية على تلك المطالب الثلاث ، وأضافوا إليها بعودة نص إلغاء الندب مرة أخرى مثل دستور2012 المعطل، والذي أعاده إليهم مسودة التعديلات، مرجعا ذلك لأنه سيكلف الدولة بتطبيقه تكلفة مالية كبيرة.