الحوار المجتمعي بال50 تستمع لهيئة النيابة الإدارية

استنكر المستشار عبد الله قنديل - ممثل هيئة النيابة الإدارية - حذف مسودة التعديلات التى أعدتها لجنة العشرة الاختصاص الذى أضيف لهيئة النيابة الإدارية فى دستور 2012 المعطل، محذرًا من أن حذفها سيكرس للفساد.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين الأحد بمقر مجلس الشورى، لهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، وبرئاسة مقرر اللجنة نقيب المحامين سامح عاشور.
وقال قنديل:" إن المادة 180 من الدستور المعطل أضيف بموجبها اختصاص جديد النيابة الإدارية؛ وهو أن تتخذ الإجراءات اللازمة للقصور فى الدولة"، موضحًا أنها لم تكن مزايا بقدر أنها كانت أعباء، مضيفًا:" بإضافة الاختصاص أصبحت هى الموكول إليها محاربة الفساد فى جميع مرافق الدولة وأجهزتها، والأجهزة الخاصة التى يشترك فيها بعض المال العام، وهذا شيء حسن".
واستطرد:" حقيقة واقعة أن هذا الاختصاص لم يكن منزوعًا من هيئة قضائية أخرى.. وبعد حذفه لم يضف الاختصاص لأى جهة"، وتساءل قنديل عن سبب نزعه من النيابة الإدارية،، وتابع" ألا أن يكون معناه فتح الباب على مصراعيه للفساد والمفسدين بالدولة..مما يكرس للفساد".
تدخل عاشور مطالبًا تفسير قنديل حول حقه بموجب تلك المادة من إجراء التحقيقات وتتبع الفساد، وأوضح قنديل أنه لن يحق له إصدار الأوامر، وتتبع الفساد، وإيقافه قبل المضى قدمًا فيه.
وأشار قنديل إلى ما اسماه ب"العوار" الآخر بمسودة التعديلات، وهى تصنيفها لجهات وهيئات على الرغم من أنهم يشتركون تحت مظلة واحدة ولا يوجد فرق بينهما على الإطلاق، مما يكرس العنصرية.
ونبَّه قنديل بأن هذا التصنيف وإن كان لفظيًا سيخلق ضررًا حين تثار الدعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا، ضاربًا المثل بأن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور سيكون على الجهات المختلفة، مما يخرج أى جهة تسمى هيئة من ذلك التحديد لأجر، فضلا عن تفسير المواد الدستوري.
وتدخل مرة أخرى عاشور، قائلا للقاعة:" إن لفظ هيئة وجهة أثاره مجلس الشعب سابقًا، وحدده بالدستور، حتى يفرق بين الجهات القضائية والهيئة العسكرية".
ونبَّه قنديل بأن آخر تحفظ بالنسبة للنيابة الإدارية هو عدم تطبيق مادة العزل بالنسبة لهم باعتبارهم قضاة، وهى الممنوحة للقضاء العسكرى، فضلا عن حق تلقى البلاغات من المواطنين مثل النيابة لعامة.
واتفق جميع المشاركين بالجلسة من ممثلى النيابة الإدارية على تلك المطالب 3، وأضافوا إليها بعودة نص إلغاء الندب مرة أخرى مثل دستور 2012 المعطل، الذى أعاده إليهم مسودة التعديلات، مرجعًا ذلك لإنه سيكلف الدولة بتطبيقه تكلفة مالية كبيرة.