أكد أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبدالرحيم رفضه القاطع للمحاولات الرامية إلي إلقاء غزة في وجه مصر والتصرف وكأنها كيان مستقل مشيراً إلي أن هذا مطلب اسرائيلي مرفوض دائما من قبلنا كما أنه مخرج للاحتلال للتهرب من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة وغزة وعاصمتها القدس ضمن حدود الرابع من يونيو 1967م. قل في تصريحات للصحفيين إن السلطة الوطنية الفلسطينية تقدم ما يقرب من 58% من موازنتها لدعم قطاع غزة مشددا علي أنها لم تبخل علي الشعب الفلسطيني في القطاع ولكنها في الوقت نفسه ستواجه كل المحاولات لفصل غزة عن الضفة لما لذلك من مخاطر حقيقية علي المشروع الوطني الفلسطيني برمته. قال لقد أيدنا منذ البداية الجهود المصرية لانهاء الانقسام الفلسطيني والمدعومة من قبل الدول العربية جميعا قائلا: لقد وقعنا علي الورقة المصرية التي كانت محصلة نقاشات طويلة بين كافة الاطراف المعنية علي الساحة الفلسطينية كاثبات علي صدق توجهنا للحفاظ علي المشروع الوطني الفلسطيني والثوابت الوطنية وعندما أعلن الرئيس محمود عباس مبادرته الأخيرة بشأن استعداده للذهاب إلي قطاع غزة وتشكيل حكومة وطنية والتحضير لاجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني تكون متزامنة فوجئنا بأن هناك عقبات مقصودة قد وضعتها حركة حماس للتهرب من تنفيذ وانجاح مبادرة الرئيس أبو مازن. اضاف أن الحديث عن اتمام الملفات هو بمثابة اعادة فتح للورقة المصرية والبدء من نقطة الصفر بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الحوار. قال لقد حرصت السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة فتح بمبادرة ذاتية علي اجراء لقاءات في عواصم كثيرة لانهاء المبررات غير الموضوعية لاستمرار الانقسام وقمنا بذلك بكل مرونة ولكننا كنا نصطدم دائما بتعنت واضح يريد ابقاء الوضع الراهن في غزة علي ماهو عليه خدمة لأجندات اقليمية بعيدة عن المصلحة العليا لشعبنا وهو ما مكن الاحتلال الاسرائيلي من الادعاء بأنه ليس هناك شريك فلسطيني للتهرب من الاستحقاقات الدولية المطلوبة منه. وأوضح أمين عام الرئاسة أن الرئيس محمود عباس وضع المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والقادة المصريين بصورة مبادرته لإنهاء الانقسام وهي لاقت استحسانا وقبولاً مصرياً وعربياً ودولياً وإسلامياً.