عقد فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين بحضور رئيس مجلس الأعمال المصري التركي وعدد من رجال الأعمال الاتراك وتضمن اللقاء استعراض مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية التركية وبحث امكانية زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وتركيا خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير ان الخلاف السياسي الحالي بين البلدين ليس من شأنه المساس بالعلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين وكذا العلاقات الوطيدة والتاريخية بين الشعبين المصري والتركي مشيراً إلي ان الحكومة المصرية تفرق بين السياسة والاقتصاد وأن أي اجراءات حالية تستهدف بعض المنتجات التركية هي اجراءات رسمية فنية وموضوعية تطبق علي الجميع وليست موجهة للمنتجات التركية فقط بأي حال من الأحوال لافتاً إلي ان الاستثمارات التركية في مصر تبلغ 2 مليار دولار في عدد 418 مشروعا استثماريا وتقوم بتشغيل نحو 52 ألف عامل. وأكد ان الوزارة ترحب بكافة الاستثمارات التركية سواء القائمة حاليا أو الراغبة في الاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة وأن الوزارة لن تتواني عن حل أي مشكلة سواء للمصانع التركية أو غيرها. وأشاد تونك أزوكان ممثل شركة بولاريس التركية بموقف الحكومة المصرية الثابت والمشجع إزاء الاستثمارات التركية في مصر مشيراً إلي ضرورة نقل الخبرات الصناعية التركية للصناعة المصرية والاستفادة من التجربة الاقتصادية لتركيا والتي مرت بنفس ظروف الاقتصاد المصري عام .2001 وقال إيرديم ممثل مجموعة حياة كيمايا التركية ان المستثمرين الاتراك لم يواجهوا حتي الآن أي مشكلات ناجمة عن الازمة السياسية الحالية.