فيما رحب جهاز حماية المستهلك بالمجلس الأعلي لجمعيات حماية المستهلك والذي قرر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور محمد أبو شادي تشكيله قبل أيام.. تباينت آراء جمعيات حماية المستهلك والاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك حول المجلس الجديد بين مؤيد ومتحفظ. يري أحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك ان دور المجلس الجديد لا يتعارض مع دور الجهاز في مجال حماية المستهلك وإنما سيكون هناك تنسيق وتكامل في العمل. أشار إلي ان مهام المجلس الجديد تركز علي تفعيل رقابة المجتمع المدني علي الأسواق واستطلاع رأي الشارع في الإجراءات والقرارات التي تخص المستهلك أو تتعلق بالسلع المدعمة أو مدي توافر السلع في الأسواق كما يكون المجلس همزة الوصل بين جمعيات حماية المستهلك وبين وزارة التموين للتعرف علي حالة الأسواق والمشاكل التي يواجهها المستهلك في السوق وإعداد الدراسات الخاصة بموقف السلع الأساسية في السوق ومدي توافرها. بحسب احمد سمير فإن رأي المجلس استشاري بالنسبة لوزير التموين أو جهاز حماية المستهلك. مشيرا إلي أن الجهاز يضم ممثلين عن 8 جمعيات من الوجهين القبلي والبحري ويتم تغيير أعضائه كل عام. وقال ان وزير التموين طالب الجهاز بمراعاة أن تتضمن الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي توقع في مجال مجال حماية المستهلك بنودا لدعم الجمعيات سواء كان الدعم ماديا أو فنيا وذلك بهدف تفعيل دور الجمعيات في مجال حماية المستهلك. بينما تري المهندسة عنان هلال عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ورئيسة جمعية "عين مصر" ان المجلس الأعلي لحماية المستهلك يعد آلية جديدة لتفعيل دور الجمعيات الذي تم إهماله خلال الفترة الماضية في ظل عدم وجود أي دعم مادي للجمعيات. في الوقت الذي تقلل سعاد الديب رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك من أهمية المجلس. مشيرة إلي أن تعدد المجالس لا تؤدي بالضرورة إلي تحقيق الهدف من ورائها. قالت ان هناك اتحاداً نوعياً للجمعيات كان يمكن دعمه وتفعيله للقيام بنفس المهام الموكولة للمجلس الجديد وهذا الاتحاد هو الأساس وتشارك فيه جمعيات حماية المستهلك. طالبت الديب بألا تقصر وزارة التموين أو جهاز حماية المستهلك دعمها علي المجلس الجديد والجمعيات التي يقدمها من دون باقي الجمعيات حتي يستفيد المستهلك من هذه الجهود مجتمعة لدعم الرقابة الشعبية علي السوق. فيما تري "هلال" ان المجلس الجديد يمثل الجمعيات في الوجهين البحري والقبلي. تقول الديب ان طريقة اختيار مجلس الإدارة لم تتم علي أسس وقواعد موضوعية وكان يجب أن تتم في موعد آخر بعد إخطار كافة الجمعيات المسجلة في جهاز حماية المستهلك. كان وزير التموين قد عقد اجتماعا مع جمعيات حماية المستهلك أعلن خلاله عن تشكيل مجلس أعلي للجمعيات بهدف دعم دورها الرقابي علي الأسواق.