سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك ل"الوفد":

قرارات زيادة الأسعار المفاجئة استعراض عضلات قلت للرئيس: المواطن لم يعد أمامه سوي الانتحار أو الجنون أو تلقي الرشاوي

ما بين تجاهل الحكومة لجمعيات حماية المستهلك ودعمها الشديد لجهاز حماية المستهلك وهو جهاز حكومي يتبع وزارة التموين، تقف سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك ونائب رئيس الاتحاد العربي محبطة ومتشائمة بعد أن أصبحت جميع الأبواب مغلقة بل والعقول أيضا علي حد قولها.
قالت «الديب» في حوارها ل«الوفد»: إن حكومة قنديل اعتادت علي اتخاذ قرارات فردية مفاجئة في محاولة منها لإظهار قوتها وأشارت الي أن انضباط السوق لن يتحقق إلا بتوافر الإرادة السياسية.
في البداية سألتها: ما تقييمك لقرار زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز في ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي يعيشها المجتمع المصري؟
- مشكلة حكومة الدكتور هشام قنديل الحقيقية أنها لا تعتمد علي دراسة مجتمعية قبل الإعلان عن زيادة أسعار أي سلعة سواء غذائية أوغير غذائية، فمنذ تولي حكومة قنديل مقاليد السلطة اعتادت علي إصدار قرارات فوقية دون مشورة أصحاب الشأن في محاولة منها لإظهار قوتها أوقدرتها علي اتخاذ القرارات أي أنها تستعرض عضلاتها إلا أن جميع هذه القرارات تقابل برفض شعبي كبير، وكان أول هذه القرارات إغلاق المحال التجارية في التاسعة مساء الأمر الذي أثار غضب جميع التجار وأصحاب المحلات.. نفس الشيء تكرر مع قرار زيادة سعر أسطوانات البوتاجاز، فحسب المعلن كان من المفترض تطبيق كوبونات البوتاجاز في شهر ابريل الجاري دون زيادة أسعار الاسطوانات ولكن ما حدث غير ذلك حيث تمت زيادة السعر دون تطبيق الكوبونات مع يعكس عدم اتباع الحكومة معايير زيادة الأسعار كما تفعل جميع دول العالم الأجنبية والعربية.
وما الوضع في الخارج من واقع خبرتك كنائب رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك؟
- جميع البلدان الأوروبية والعديد من العربية تقوم بتمثيل جمعيات حماية المستهلك في الأجهزة المعنية بالخدمات مثل وزارات الكهرباء والاتصالات وهيئة مياه الشرب بينما في مصر الوضع مختلف تماما، فالجهة الوحيدة التي تستعين بجمعيات حماية المستهلك هي هيئة المواصفات والجودة.. وللأسف فإن تواصل وزارة التموين مع جمعيات حماية المستهلك محدود للغاية حيث يعتبر اجتماع لجنة تظلمات أصحاب المخابز يوم الأحد الماضي هو اللقاء الأول منذ تولي الدكتور باسم عودة الوزارة علي الرغم من أن جمعيات حماية المستهلك نشأت في رحم وزارة التموين في عهد الدكتور أحمد جويلي.
ولكن وزارة التموين تدعم جهاز حماية المستهلك بدرجة كبيرة.. فلماذا لا يحدث تواصل بين الجهاز والجمعيات؟
- جهاز حماية المستهلك يعتبر جهازا حكوميا بينما الأصل في عمل حماية المستهلك هو عمل أهلي وليس حكوميا والدليل علي ذلك أن القانون يعطي الحق للجمعيات في رفع دعاوي قضائية ضد كل من يجور علي حق المستهلك بينما الجهاز ليس لديه هذا الحق.. ولكن الواقع يؤكد أن الحكومة خاصة في فترة ما بعد الثورة تعطي أولوية كبيرة لجهاز حماية المستهلك.. وحاليا نسمع عن قيامه بإنشاء فروع له في جميع محافظات الجمهورية.. فهل هذا التوجه خطوة مبدئية لاستبعادنا من منظومة حماية المستهلك خاصة أن إجمالي عدد الجمعيات علي مستوي الجمهورية 60 جمعية بخلاف الجمعيات التي تمارس نشاط حماية المستهلك ضمن بقية أنشطتها أي أنه هناك 60 مقرا موجودا علي أرض الواقع، فلماذا يسعي الجهاز لتأجير أو شراء مقار جديدة مما يكلف ميزانية الدولة الكثير ولماذا لا يتم التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والجمعيات الأهلية في العمل؟ للأسف كل الدعم الحكومي يذهب لجهاز حماية المستهلك بدليل أن ميزانية الجهاز تبلغ 7.5 مليون جنيه بينما ميزانية الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك 3200 جنيه فقط وهذا رقم زهيد للغاية كما أنه لا يحصل علي أن دعم مالي من الحكومة مما يكبل عمل الجمعيات.
ولكن جهاز حماية المستهلك قام بالعديد من المشروعات التي من شأنها الحفاظ علي حقوق المستهلك ومنها بروتوكول التوأمة مع الاتحاد الأوروبي؟
- أنا لست ضد الجهاز كما أنني لست تابعا له، نحن اتحاد مستقل وأتمني وجود تعاون بين الجهاز والجهاز والجمعيات من أجل حماية المستهلك كما حدث في سلطنة عمان، فقد تم إنشاء هيئة لحماية المستهلك تضم الجهاز الحكومي والجمعيات الأهلية وقام السلطان قابوس بتدعيم الهيئة بمبلغ 100 ألف دولار وكان أول قرارات الهيئة إيقاف زيادة أسعار السلع الأساسية لمدة عام، لذا أتمني تطبيق هذا النظام في مصر.. وبالنسبة لبروتوكول التوأمة مع الاتحاد الأوروبي فهو ينص علي أن يتم دعم جمعيات حماية المستهلك عام 2013 إلا أنه حتي الآن لم نتلق أي دعم سواء مادي أو فني.
إذا كان قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمعمول به حاليا يكبل عمل الجمعيات فهل مشروع القانون الجديد والمقرر تقديمه لمجلس الشوري خلال أيام سوف يمنح المزيد من الدعم للجمعيات؟
- لا أعلم.. فلم تتم دعوة الجمعيات للمشاركة في وضع مشروع القانون.. علي الرغم من أن الجمعيات أساس حماية المستهلك.
ولكن الجمعيات لم تتخذ أي موقف تجاه قرارات الحكومة الفوقية لارتفاع الأسعار علي حد قولك؟
- ماذا تفعل الجمعيات؟ جميع الأبواب مغلقة بل والعقول أيضا مغلقة، ما المطلوب منا؟ هل المطلوب أن أدعو المواطنين للتظاهر وقطع الطرق، ولكن هذه المرة لن تكون مظاهرة فئوية فجميع فئات الشعب مستهلكون فهل يتحمل البلد أن يقوم 92 مليون مصري بالنزول للشارع للاحتجاج علي ارتفاع الأسعار نحن لا نريد تسجيل مواقف نريد اتخاذ قرارات من شأنها مشاكل المستهلكين لذلك خاطبت الرئيس مرسي عقب قرار زيادة أسعار 50 سلعة ،طالبته بتحويل الثورة الي قرارات تنفيذية لتحقيق العدالة الاجتماعية والبعد عن القرارات الفردية، وقلت في الخطاب الذي أرسلته له «لا يوجد أمام المستهلك سوي ثلاثة أشياء هي: الانتحار أو الجنون أو تلقي الرشاوي»، إلا أنني لم ألتق أي رد وفوجئت بزيادة أسعار أسطوانة البوتاجاز أي أن الرئيس لا يسمع سوي صوته وصوت جماعته فقط.
يري البعض أن سلاح المقاطعة هو الأمثل لمواجهة موجة الغلاء التي طالت جميع السلع.. فهل تتفقين مع هذا الرأي؟
- سلاح المقاطعة يكون مجديا في حالة زيادة أسعار سلعة دون الباقي.. ولكن الآن ماذا نقاطع في ظل ارتفاع كل السلع بداية من اللحوم والأسماك والدواجن والأرز والسكر وجميع السلع الأساسية وغير الأساسية.
بعض التجار يتخذون من زيادة سعر الدولار ذريعة لرفع الأسعار وتحقيق الكثير من المكاسب فكيف تري الحل؟
- المشكلة أن زيادة سعر سلعة واحدة يؤدي الي ارتفاع أسعار جميع السلع وقد تقدمت بمقترح الي وزارة التموين لوضع سقف لزيادة أسعار أهم 10 سلع لدي المواطن منها الزيت والسكر والأرز والمكرونة والدقيق والعدس والفول.. إلا أنه لم يستجب.. وكان من المفترض تحديد نسبة زيادة سعر السلع التي تعتمد علي مكون أجنبي بنفس نسبة زيادة سعر الدولار ولكن ما يحدث الآن فوضي فكل تاجر يرفع السعر كما يتراءي له.
هذه سياسة الاقتصاد الحر.. والمنافسة لصالح المستهلك، هكذا يقول التجار؟
- هذا خطأ كبير فنحن لا نطبق سياسة السوق الحر بشكل صحيح فالمعروض من السلع أقل من المطلوب ولا توجد قواعد لضبط السوق وهذا ظلم كبير للمستهلك خاصة أن 65٪ من احتياجاتنا الأساسية يتم استيرادها من الخارج، وإذا كانت الحكومة تفرض رسوم إغراق من أجل حماية التجار ورجال الأعمال فماذا فعلت لكي تحمي المواطن من زيادة الأسعار؟
متي يعود الانضباط للسوق المصري؟
- عندما تتوافر الإرادة السياسية لانضباط السوق وحماية المستهلك المصري، وعندما يتم أيضا تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك.