دستور توافقي..يحقق أهداف الثورتين

أكد أعضاء لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور المعطل في أول تصريحات ل"المساء" أن هدفهم وضع دستور ديمقراطي توافقي يعبر عن كل الشعب ويليق بمصر وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تحافظ علي الحريات والعدالة الاجتماعية.
قال د. جابر نصار رئيس جامعة القاهرة انه سيسعي بالمشاركة مع أعضاء اللجنة لوضع دستور ديمقراطي تكون فيه السيادة للشعب.
أكد د. محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي انه سيسعي لضمان تمثيل الدستور الجديد لكل الشعب المصري بجميع طوائفه وأن يكون هذا الدستور تقدميا يراعي العدالة الاجماعية وحقوق المرأة والطفل وحقوق الانسان.
شدد د.محمد غنيم العالم المصري علي انه سيعمل من خلال اللجنة علي وضع وصياغة دستور وطني يكون بداية لدولة مدنية حديثة تليق بمصر والمصريين ويضمن الحريات والتعددية.
تعهد المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة بالمشاركة في وضع دستور يعبر عن مصر القومية القوية.
بينما تعهد د.عمرو الشوبكي - أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة - بخروج الدستور الجديد بشكل متوازن يعبر عن كافة التيارات وأن يكون دستوراً مدنيا يحترم مبادئ المواطنة والديمقراطية موضحا ان وجهة نظره التي سيسعي لاقناع أعضاء اللجنة بها هي حظر تشكيل أي حزب علي أساس ديني.
يقول د.سعد الدين الهلالي - أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر- هدفنا دستور مصري أصيل يرفع رأس كل مصري ولا يمكن الأوصياء علي البسطاء.. دستوراً انسانيا يحتذي به علي مستوي العالم ويمنع المتاجرة بالدين.
يقول ضياء رشوان - نقيب الصحفيين - مهمتنا التأسيس لدستور يحترم الحريات العامة وحرية الإعلام والصحافة والرأي ويحترم حق الصحفي في الحصول علي المعلومات ويضمن العدالة الاجتماعية.
قال حجاج آدول - الأديب والمفكر - نريد دستوراً تنويرياً يؤسس لمصر المستقبل ويناسب مصر بدورها وقيمتها.
يقول السفير محمد العرابي - العضو الاحتياطي - نريد دستوراً يليق بمصر الثورة والمستقبل ويحافظ علي أهداف ومبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
أكد ناصر أمين - عضو المجلس القومي لحقوق الانسان والعضو الاحتياطي - نريد دستوراً يضمن حقوق وحريات كل مواطن.. ولا نريد مواءمات أو تنازلات علي حساب القيم والمبادئ الدستورية.